منظمة حقوقية تطالب بتشريع يجعل من التعذيب جريمة مخلة بالشرف

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى في ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب - الذي يوافق يوم 26 يونيو من كل عام - السلطات المصرية بإجراء تعديلات تشريعية تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

وجاءت مطالبات المنظمة في عدد من الإجراءات العملية تمثلت في ضرورة التفتيش الدوري على السجون من النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، كما نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية. وكذلك تفعيل رقابة التفتيش بوزارة الداخلية ورفع الغطاء عن تجاوزات الضباط والأفراد وإنشاء خط ساخن لتلقى شكاوى التعذيب، وإيقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون.

وأكد بيان للمنظمة اليوم أنه يجب إقالة من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب، وتعويض المجنى عليهم من الأموال الخاصة للجناة، واستقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وتطوير إمكانياتها.

وأشار البيان إلى ضرورة تدريب الضباط والمعاونين على الفلسفة العقابية الحديثة ودعمهم بأدلة بحث جنائى حديثة، وزيادة عدد الضباط والأفراد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان والتوسع العمرانى، وإعادة النظر في كشف المجهود المقدم من الضباط شهريا إلى رؤسائهم ولأن ذلك يجعلهم يعملون تحت ضغط.

وحول التعديلات التشريعية المطلوبة لمنع التعذيب طالبت المنظمة السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب، خاصة مواد قانون العقوبات المصري في المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا.

كما طالبت المنظمة بضرورة تعديل جميع القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وبخاصة السجناء والمعتقلين.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.