آبي أحمد يعلن انقضاء مهلة استسلام "تجراي".. والجيش الإثيوبي يبدأ الحسم
أعلن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، انتهاء المهلة التي منحها للقوات الخاصة والميليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي.
وقال إن الجيش الإثيوبي سيبدأ في حسم العمليات العسكرية لإنفاذ سيادة القانون في الإقليم خلال الأيام المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد دعا الجمعة الماضية قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني "لإنقاذ أرواحهم".
مراقبون قالوا إن دعوة آبي أحمد، تعتبر إشارة منه إلى حسم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد جبهة تحرير تجراي، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة متلفزة ألقاها باللغة التجرينية (لغة محلية بإقليم تجراي)، أهالي الإقليم وأفراد القوات الخاصة بالإقليم والمليشيات التابعة للجبهة، إلى "الامتناع عن تقديم تضحيات غير ضرورية استجابة لدعوة المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".
وأضاف: "أن المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي محاصرة في جميع الاتجاهات بالعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي لإنفاذ سيادة القانون وهيبة الدولة".
كما أعلن آبي أحمد عن استعداد الحكومة الإثيوبية لاستقبال وإعادة دمج الإثيوبيين الفارين إلى دول الجوار، وقال "نحن نتعهد للمدنيين الأبرياء الذين فروا إلى دول الجوار بحماية ممتلكاتهم، وتمكين الدعم الإنساني من قبل قوة الدفاع الإثيوبية وضمان سلامة عودتهم".
وأمس الإثنين، اعتبر المجلس الفيدرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية للبرلمان) أن أي جلوس للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي "سيكون بمثابة تقصير" من جانب الحكومة الفيدرالية في واجبها الدستوري لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه.
وقال المجلس، في بيان أصدره الإثنين، إنه "يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية واجب حماية النظام الدستوري للبلاد والدفاع عنه".
وأضاف: "على الحكومة الفيدرالية أن تعمل فقط على استعادة إنفاذ القانون وفرض سيادة الدولة بإقليم تجراي".
وأشار إلى أنه "إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في فرض هيبة الدولة فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة لمستقبل ووحدة البلاد".
وتابع أن ذلك يعني أن أي حكومة في أقاليم البلاد المختلفة يمكنها تحدي سلطة الحكومة الفيدرالية مع الإفلات من العقاب؛ وهو وضع لا يمكن التسامح معه.
وقال إن الجيش الإثيوبي سيبدأ في حسم العمليات العسكرية لإنفاذ سيادة القانون في الإقليم خلال الأيام المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد دعا الجمعة الماضية قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني "لإنقاذ أرواحهم".
مراقبون قالوا إن دعوة آبي أحمد، تعتبر إشارة منه إلى حسم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد جبهة تحرير تجراي، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة متلفزة ألقاها باللغة التجرينية (لغة محلية بإقليم تجراي)، أهالي الإقليم وأفراد القوات الخاصة بالإقليم والمليشيات التابعة للجبهة، إلى "الامتناع عن تقديم تضحيات غير ضرورية استجابة لدعوة المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".
وأضاف: "أن المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي محاصرة في جميع الاتجاهات بالعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي لإنفاذ سيادة القانون وهيبة الدولة".
كما أعلن آبي أحمد عن استعداد الحكومة الإثيوبية لاستقبال وإعادة دمج الإثيوبيين الفارين إلى دول الجوار، وقال "نحن نتعهد للمدنيين الأبرياء الذين فروا إلى دول الجوار بحماية ممتلكاتهم، وتمكين الدعم الإنساني من قبل قوة الدفاع الإثيوبية وضمان سلامة عودتهم".
وأمس الإثنين، اعتبر المجلس الفيدرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية للبرلمان) أن أي جلوس للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي "سيكون بمثابة تقصير" من جانب الحكومة الفيدرالية في واجبها الدستوري لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه.
وقال المجلس، في بيان أصدره الإثنين، إنه "يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية واجب حماية النظام الدستوري للبلاد والدفاع عنه".
وأضاف: "على الحكومة الفيدرالية أن تعمل فقط على استعادة إنفاذ القانون وفرض سيادة الدولة بإقليم تجراي".
وأشار إلى أنه "إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في فرض هيبة الدولة فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة لمستقبل ووحدة البلاد".
وتابع أن ذلك يعني أن أي حكومة في أقاليم البلاد المختلفة يمكنها تحدي سلطة الحكومة الفيدرالية مع الإفلات من العقاب؛ وهو وضع لا يمكن التسامح معه.
