كيف تمول الحكومة صندوقًا للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين؟

وافق مجلس النواب في جلسة الأحد الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون تحسين أوضاع المعلمين، وتضمن إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.


وجاء في نص القانون أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.


ووضع الصندوق عدة أهداف من بينها تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.


وحدد القانون مصادر تمويل الصندوق، وأهمها:


- تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون.


- ٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل.


إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق التي جاءت كالتالي:


- ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا.


_ ٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس.


_ ٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية.


_ ٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا.


_ ٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة.


_ عائد استثمار أموال الصندوق.

_ أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق.


_ ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.


يشار إلى أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.