تأجيل دعوى تمكين أسرة زياد العليمي من الاتصال به فى محبسه لـ ١٧ أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمى، المسجون حاليا على ذمة اتهامه في قضية "خلية الأمل"، والتي تطالب بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة اتصال ممكنة لجلسة ١٧ أكتوبر المقبل .

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37306 لسنة 74 قضائية، أن العليمي يعاني من عدة أمراض منها "الساركويدوزيس" وهو مرض مناعي نادر في الصدر ناتج عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها.

 

كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.

وأضافت الدعوى أن أسرة العليمي ترغب في التواصل معه بأي وسيلة من وسائل التواصل للاطمئنان على صحته والتأكد من استقرارها وعدم مواجهته لأي مشاكل صحية.

 

وكذلك توصيل رسالة اطمئنان له بأن كل أفراد أسرته بوافر الصحة ولا يواجهون أي مشاكل صحية في مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ينعكس على دعم حالته النفسية وعدم التاثير بالسلب على جهازه المناعي ومن ثم قدرته على الاستمرار معافي داخل محبسه.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة