رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 2656 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات

حملات مرورية _ أرشيفية
حملات مرورية _ أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت الجهودخلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2656  سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.                                                                                                                وتشمل مواد قانون المرور الجديد، عددًا من العقوبات للمخالفين والتي تمّ إضافتها للمادة 74 بالفقرة 2، حيث جاءت بالنص على توقيع عقوبة على المخالفين لرخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتمّ دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتمّ سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


وفي حالة انتهاء رخصة التسيير، يتمّ دفع غرامة مالية من 20 - 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالحكما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد.

وتضمن قانون المرور الجديد، عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

كما اشتملت التعديلات على تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق دون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000، والحبس مدة لا تزيد على  6 أشهر، ويتمّ من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا.

وفب حالة انتهاء رخصة القيادة يتمّ سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

وفيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية واشتراطاتها، فقد جاء بالقانون توقيع عقوبة على السائق المخالف ولا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه.

الجريدة الرسمية