تفاصيل جديدة في مذبحة كفر الدوار .. ضبط الزوج المتهم خلال ساعات .. مأموريات تلاحق مكان اختبائه .. والنيابة تأمر بتحليل DNA | صور
تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات حادث مذبحة كفر الدوار التي راح ضحيتها ربة منزل وطفلاها التوأمان.
وتعكف أجهزة الأمن على تكثيف الجهود لتحديد مكان اختباء الزوج لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بعد شكوك ترجّح أنه وراء الحادث.
من جانبه أفاد مصدر مطلع، بأن ضبط المتهم سيحدث خلال ساعات بعد توجيه مأموريات لتحديد مكان تواجده، واستدعاء عدد من أقاربه لسؤالهم فى القضية بالإضافة إلى أقارب المجني عليها.
وأمرت نيابة كفر الدوار بضبط وإحضار "إسلام.م.ف" في اتهامه بقتل زوجته وطفليه، وناظر مدير النيابة العامة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة، وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج، مع تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالمجني عليها.
وكان عدد من أهالي كفر الدوار عثروا أمس الثلاثاء، على 3 جثث لأم وطفليها داخل منزلهم وتبين أن الضحايا هم كل من "ياسمين.ع.م" 23 عامًا، و"علي.إ." 3 أعوام، و"محمد.إ" 3 أعوام.
وتشير التحقيقات المبدئية إلى أن الزوج عامل في مطعم و أسرته تعمل فى مجال تجارة الخردة، ويرجح أنه شك في سلوك زوجته، ولهذا نشبت بينهما الكثير من الصراعات بسبب الشك الزائد مما دفعه إلى قتلهم ومازالت التحقيقات جارية لكشف حقيقة الواقعة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأم أخفت الرضيعة بعيدًا عن القاتل لإنقاذها قبل أن تلقى مصرعها على يديه هي وطفلاها التوأمان وعثرت أجهزة الأمن على الطفلة الرضيعة أسفل السرير .
وقال شهود عيان: سمعنا صراخا وعويلا من منزل الضحايا، وعلى الفور توجهنا إلى مكان الصوت وعندما دخلنا الشقة وجدنا طفلين ووالدتهما مذبوحين وعثرنا على طفلة رضيعة عمرها 4 شهور فى مسرح الجريمة، وعلى الفور أبلغنا الأجهزة الأمنية بالواقعة. وأضاف الشهود، أن الضحايا سكان جدد بالمنطقة.
ويجري فريق التحقيق المشكل من البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ومفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تحقيقات موسعة فى حادث العثور على أسرة مذبحة بمنطقة كفر الدوار.
وانتقل فريق البحث لإجراء معاينة تصويرية لموقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان وانتداب الأدالة الجنائية لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الجثث وبعض الأدالة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير عن أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائجه فور الانتهاء ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تحديد هوية مرتكب الواقعة.
وتبين بالفحص المبدئى العثور على 3 جثث لسيدة وطفلين وباستكمال الفحص تبين أنهم "ياسمين ع، ٢٣ سنة" و"على أ، ٣ سنوات" و"محمد أـ ٣ سنوات".
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
