العليمى :اعتراضات بعض نواب الصعيد على قانون تقسيم الدوائر ليس له مبرر

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان اعتراضات بعض نواب الصعيد على قانون تقسيم الدوائر ليس له ما يبرره خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية فسر تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس تعداد السكان وتحديد وزن نسبى لكل مقعد بحيث لا تزيد على 25%عن العدد المخصص لكل دائرة 

واكد فى تصريح لفيتو أن القضية برمتها كلها مسألة دستورية تتفق تماما مع أحكام القضاء إلا إذا رأى المجلس ضم مركز أو قسم شرطة لآخر فى هذه الحالة يمكن مراجعة عدد المقاعد خاصة وان كل أوجه الاعتراض على عدد المقاعدالمخصصة ببعض الدوائر يخلق حساسية بين العائلات 

واقترح العليمى ضم دائرة لأخرى وبالتالى هذا الأمر سيفيد الدائرة بزيادة عدد مقاعدها لتكون مقعدين أو ثلاثة مقاعد بما لا يخل بالقاعدة الثابتة خاصة وان التقسيم جيد ويتماشى مع أحكام الدستورية العليا وحكمها الصادر فى 2014

ويذكر أن عددا من نواب الصعيد كانوا قد اعترضوا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب انتقاص عدد المقاعد المخصصة بالدوائر والتى تضمنت 143 مقعدا للفردى و4 دوائر بالقوائم المغلقة المطلقة