خبير: مبادرات المركزي يجب أن تشمل دعم التصنيع الزراعي والتعدين
أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وقال المركزي في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
ومن جانبه اشاد الدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى الخبير الاقتصادى ، بالمبادرة والتوقيت الذى صدرت فيه خاصة مع التاثيرات السلبية لفيروس كورونا ، مضيفا انه لابد من وجود قيود على الجهات الموجه اليها ، ولا يتم ضخها الا كبقا للاحتياجات اليها ، لافتا الى اهمية انةيتم دعم شراء الاجهزة والمعدات التى يحتاجها السوق للتغلب على احتياجاتنا من السوق الخارجى وتقليص الاستيراد والحد من اهدار العملة الاجنبية خاصة مع تراجع مواردها فى الوقت الحالى وبخاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس .
وشدد على ضرورة ان تشمل مبادرات البنك المركزى لمواجهة تداعيات كورونا دعم التصنيع الزراعى والتعدين وكذلك دعم البحث العلمى ، وكذلك التصنيع السمكى والثروة السمكية وتشجيع الاستثمار فى امكانيات البحر ، مشددا على ضرورة ان يتم التجمعات ومنظمات الاعمال وليس الافراد لكى تصل الفائدة للجميع ويستفيد منها كافة القطاعات.
وكان قد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020 ما يلي:
إطلاق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك وفقًا لما يلي:
1 - المحددات الرئيسية للمبادرة:
أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
ب- الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.
وقال المركزي في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
ومن جانبه اشاد الدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى الخبير الاقتصادى ، بالمبادرة والتوقيت الذى صدرت فيه خاصة مع التاثيرات السلبية لفيروس كورونا ، مضيفا انه لابد من وجود قيود على الجهات الموجه اليها ، ولا يتم ضخها الا كبقا للاحتياجات اليها ، لافتا الى اهمية انةيتم دعم شراء الاجهزة والمعدات التى يحتاجها السوق للتغلب على احتياجاتنا من السوق الخارجى وتقليص الاستيراد والحد من اهدار العملة الاجنبية خاصة مع تراجع مواردها فى الوقت الحالى وبخاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس .
وشدد على ضرورة ان تشمل مبادرات البنك المركزى لمواجهة تداعيات كورونا دعم التصنيع الزراعى والتعدين وكذلك دعم البحث العلمى ، وكذلك التصنيع السمكى والثروة السمكية وتشجيع الاستثمار فى امكانيات البحر ، مشددا على ضرورة ان يتم التجمعات ومنظمات الاعمال وليس الافراد لكى تصل الفائدة للجميع ويستفيد منها كافة القطاعات.
وكان قد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020 ما يلي:
إطلاق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك وفقًا لما يلي:
1 - المحددات الرئيسية للمبادرة:
أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
ب- الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.
