الجمل: محاكمة صاحب فتوى قتل المتظاهرين واجبة قانونا

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق ، أن فتوى عضو هيئة الحقوق والاصلاح، بأن المسلم يجب عليه عدم المشاركة في المظاهرات القادمة ، والتصدى للمشاركين فيها ، ولو بالقتل ، توجب محاكمته ، وان مثل هذا ينطبق عليه كلام علماء الأزهر، بأن هناك دخلاء على الفتوى دون أن يكون لديهم علم أو اصول للفقه الصحيح ، لأن الخروج على الحاكم حرام إذا كان بالسلاح ، أما إذا كان بقصد معارضته فليس حراما، فالرسول كان يعارض من قبل أصحابه، والخلفاء الراشدون كانوا يعارضون من جانب الصحابة ، وبالتالى عملية ابداء الرأى للحاكم أمر مباح شرعا طالما كان بشكل سلمي.

وأضاف الجمل في تصريح لـ "فيتو" أن كل الاطراف سواء "تمرد" أو الأحزاب السياسية أو الثوار، أكدوا على سلمية تظاهراتهم ، وبالتالى الدعوة لعدم المشاركة هو نوع من مصادرة حرية الرأى، اما دعوته للتصدى للمتظاهرين - ولو بالقتل - فهذا الكلام يعد جريمة ، ولو كان الأمن مستتبا كان لابد من محاكمة صاحب هذة الفتوى ، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.