متحدث "التنمية المحلية": انتهى عصر "الإزالات الصورية".. واستثناء كل صاحب عقار تقدم لفحص رخصته والتزم باشتراطات وقف البناء (حوار)

القرار يشمل مباني "الأهالي" ويستثنى القرى والنجوع.. ولجنة في كل محافظة لدراسة الحالات

التأكد من وجود جراجات في العقارات تحت الإنشاء وحل مشكلة الركن العشوائي بالشوارع ضمن أهداف قرار وقف البناء 6 شهور

قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر الذي أصدره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أشعل الصراع على طاولة لجنة الإدارة المحلية ففي الوقت الذي اعترض بعض أعضاء اللجنة على القرار انطلاقًا من أن تنفيذه سيتسبب في إلحاق الضرر بالعاملين في المقاولات أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البرلمان مع تنفيذ القانون.

ولكنه طلب شرحًا وافيًا لتداعيات صدور القرار والهدف منه مع أهمية تحديد المحافظات التي يطبق عليها القرار وأن يتم الأخذ في الاعتبار قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون رقم 144 لسنة 2017. 

"فيتو" حاورت الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومستشار الوزير للعلوم والمعرفة لمعرفة تداعيات صدور القرار وآليات تنفيذه بالمحافظات حيث أكد لنا أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر جاء بعد استفحال المخالفات ، موضحًا أنه كان لا بد من ردع المخالفين ومواجهة ظاهرة مخالفات البناء بشكل حاسم وحازم.

وأضاف “قاسم” خلال حديثه لـ"فيتو" أن القرار ليس هدفه تعطيل الأعمال ولكن حماية المواطن هو الهدف الأساسى فيجب التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات تحت الإنشاء ومن توافر كافة الاشتراطات البنائية بها حفاظًا على سلامة المواطنين ، موضحًا أن من يثبت التزامه بهذه الشروط بعد فحصه من قبل اللجنة التى شكلت بكل محافظة سيستكمل أعمال البناء. 

وقال إن القرار أيضًا سيكشف العناصر الفاسدة بالمحليات وذلك من خلال فحص الرخص الصادرة ومدى توافر المعايير بها.. وإلى نص الحوار:

*فى البداية... غضب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الركن فى الشوارع التى تم تطويرها ، هل هذا وراء إصدار القرار لمراجعة وجود جراجات فى العقارات تحت الإنشاء؟ 

التأكد من وجود جراجات فى العقارات تحت الإنشاء ضمن أهداف القرار وذلك لحل مشكلة الركن العشوائى بالشوارع وحفظ حق المواطن فى الشارع والرصيف معا ولكن الهدف الأساسى من القرار هو مواجهة ظاهرة مخالفات البناء التى كانت استفحلت وحماية أرواح المواطنين.

وكان يتم التجهيز للقرار منذ عدة أشهر حيث عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عدة اجتماعات مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لبحث ذلك الأمر ولمواجهة الظاهرة وحماية المواطن من أعمال النصب التى تتم من قبل بعض المقاولين ، فالحكومة تسعى لحماية المواطن من شراء وحدة سكنية غير مرخصة سيتم إزالتها أو بشراء وحدة فى عقار لا يوجد به جراج لاستغلال صاحب العقار الجراج فى أنشطة تجارية بالمخالفة مع القانون.

وكما أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن صدور القرار كان أمرا لا بد منه خاصة بعد أن كان هناك استفحال فى مخالفات البناء ورأينا عقارات تميل على عقارات أخرى بسبب الغش فى مواد البناء ورأينا إلغاء الجراجات فى مناطق بالكامل وتحويلها لأنشطة تجارية لذلك كان لا بد من وقفة حازمة من أجل حماية المواطن. 

*ما هى المحافظات التى سيطبق فيها القرار؟

تم إصدار كتاب دورى للمحافظين يوضح أماكن تنفيذ القرار ويشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية حيث سيتم وقف البناء وإصدار أي تراخيص جديدة لمدة 6 أشهر وذلك لحين التأكد من التزام المقاولين بالاشتراطات البنائية فى الرخصة الصادرة لهم.

*إذن.. ما هى الفئات المستثناة من القرار؟

توجيهات رئيس الوزراء كانت محددة أن القرار على المبانى التابعة للمواطنين فقط أما دون ذلك فلا ينطبق عليه القرار كالمنشآت السياحية أو الحكومية أو مشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص بوزارة الإسكان وأعمال الإنشاءات بالمشروعات القومية ، كما أن القرار كما ذكرنا فى محافظات القاهرة الكبرى والعواصم، وبالتالى لا يسرى على المدن والقرى والعزب والنجوع. 

*ما هى آلية تنفيذ القرار فى المحافظات؟

الكتاب الدورى للقرار يوضح آلية التنفيذ حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ وبعضوية السكرتير العام، ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه وممثل من هذه الجهات "وزارة الداخلية، قيادة الجيش بالمحافظة، الهيئة الهندسية، الرقابة الإدارية، كلية الهندسة، نقابة المهندسين، جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان" فضلًا عن ممثلين من ذوى الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسى التنظيم لتنفيذ القرار.

وتنعقد اللجنة بشكل دورى أسبوعيًا لمباشرة أعمالها ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة. 

*ما مهام اللجنة التى ستقوم به لتطبيق القرار؟

دور اللجنة فنى بحيث تقوم بمراجعة تراخيص البناء ومدى توافر اشتراطات البناء بها والتأكد من التزام صاحب العقار بهذه الاشتراطات على سبيل المثال لا الحصر التأكد من وجود جراج ، عدم وجود ردود "بروز" ، الالتزام بعدد الأدوار والارتفاع المحدد بالرخصة وهكذا.

كما أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد أيضًا على ضرورة مراجعة تراخيص أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها بل لها الأولوية العاجلة.

*حال التأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية المتواجدة فى الرخصة على أرض الواقع.. هل سيتم تعطيل البناء لمدة 6 أشهر أم سيتم السماح باستكمال الأعمال؟

لم نصدر القرار لتعطيل الأعمال فأى صاحب عقار تقدم لفحص رخصته والتزامه بالاشتراطات البنائية المتواجدة بها وأصدرت اللجنة تقريرها الفنى الذى يؤكد التزامه سيقوم باستكمال الأعمال على الفور بعد اعتماد المحافظ دون انتظار 6 أشهر ، كما سيتسنى له توصيل المرافق للعقار.

*هل المعايير التى تستند إليها اللجنة فى الاشتراطات البنائية تختلف من محافظة لأخرى أم هناك معايير موحدة؟ 

القانون هو مرجعنا الذى نستد إليه، فقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 هو مرجعية هذه اللجان، وهو قانون كاف وشامل لكافة الاشتراطات البنائية التى تضمن السلامة الإنشائية للعقار وعدم التعرض لحرمة الشارع أو التعدى على خطوط التنظيم. 

*ما هى المخالفات التى ستعمل الدولة على فحصها؟

اللجنة دورها مراجعة رخصة البناء وتوافر الاشتراطات البنائية بها كعدم تجاوز الارتفاع المحدد أو التعدى على خط تنظيم فضلا عن التأكد من إنشاء جراج أو عدم تحويل الجراج لنشاط تجارى، وسيتم متابعة التزام صاحب العقار بكل ذلك وبالتزامه أيضا بالرسم الكروكى الهندسى المرفق للرخصة.

*هل من الممكن أن نجد رخصة صادرة من إدارة هندسية بحى ما غير مطابقة للشروط؟ 

أمر وارد بالطبع ومن دور اللجنة مراجعة الرخصة نفسها والتأكد من توافر الاشتراطات بها ، فالرخص الصادرة دون الاشتراطات المذكورة فى قانون 119 لسنة 2008 سيتم إحالة المهندس الذى قام بصدورها ومحاسبة كل من تورط فى استخراجها. 

*معنى ذلك.. أن من أدوار اللجنة دورا رقابيا على الإدارات الهندسية؟ 

بالتأكيد اللجنة ستراجع الرخصة من حيث المواصفات الفنية، ومدى التزام المقاول بالرخصة الصادرة ، وبالتالى ستغلق اللجنة أي باب للفساد أو لأى نفس ضعيفة من الذين يقومون بالتلاعب بأرواح المواطنين فاللجنة من ضمن أعمالها كشف التراخيص التى صدرت بالمخالفة للاشتراطات البنائية فى قانون البناء الموحد.

وبالتالى سيتم الكشف عن العناصر الفاسدة التى تورطت فى ذلك ، والتخلص منهم على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم كما أن إصدار التراخيص سيكون بعد ذلك بتوقيع من المحافظ شخصيا وسيكون بإجراءات مميكنة عن طريق المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لفصل مقدم الخدمة عن طالبها وبالتالى سيتم غلق أي باب للفساد كان يتم فى هذا الأمر. 

*حال وجود مخالفات على أرض الواقع للاشتراطات البنائية المتواجدة في الرخصة... ما هو رد فعل اللجنة المشكلة؟

الوزير قالها بشكل صريح انتهى عصر الفوضى والإزالات الصورية لذلك حال اكتشاف مخالفات سيتم إزالتها على الفور وهناك تنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن من أجل تنفيذ الإزالات بل سيتم أيضا تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"