ومازال الإهمال سيد الموقف في مستشفى أرمنت بالأقصر

كلاكيت مرات عديدة.. نفس الإهمال ونفس التقصير من أناس المفترض أنهم رسل الرحمة وهم الأطباء.. فقد وصل ابني ضياء البالغ من العمر ١٢ عاما إلى قسم الطوارئ بمستشفى أرمنت التخصصي نتيجة قطع في قدمه لدخولها بين أسلاك عجلة موتوسيكل كان يركبه.

وللأسف كما اعتدنا من إدارة المستشفى وخاصة بعض أعضاء الطاقم الطبي فإنهم يعملون في المستشفى كأنهم يؤدون مأمورية دون رغبتهم.. ونسوا أو تناسوا أنهم يؤدون رسالة مبعوثي الرحمة الإلهية.

فعند دخول ابني للطبيبة الجراحة المناوبة في قسم الطوارئ بمستشفى أرمنت كانت تتكلم في التليفون وبدون مبالاة وكأنه ليس أمامها إنسان بل طفل يتألم ويحتاج لتخفيف الألم عنه وهذا هو دورها المنوط بها وهذا هو القسم الذي حلفته عند استلامها للعمل.. بغض النظر عن ضعف العائد المادي.

فالدولة أنشأت مبنى على أعلى مستوى ووفرت الأجهزة الطبية اللازمة ولكن للأسف وكما ذكرت في مقال لي، فإن الأيدي البشرية العاملة المتمثلة في الأطباء هي المقصرة في تقديم الخدمة اللازمة للمواطن وليس الدولة.

فماذا تفعل الدولة للطبيبة الجراحة المشغولة بمكالمة هاتفية وفي أثناء عملها الذي تتقاضى منه مرتبا من الدولة بغض النظر عن ضعفه فهذا أمر آخر.. وما دامت قبلت العمل بهذا المرتب فلا بد لها تؤدي عملها على أكمل وجه.. هذا من الناحية القانونية علاوة على الناحية الأخلاقية.

وأنا أعلم جيدا الآن أنه لا حالات تعلو فوق حالات مرضى كورونا وأن حالة ابني هينة إذا قورنت بكورونا... كما أسمع همسات البعض أني اتناول هذا الأمر من باب الضرر الخاص الذي أنا واقع به وغير ذلك.. ولكن الذي أريد أن أنوه إليه أن المنظومة الصحية في بلدي العنصر الرئيسي في فسادها هو العنصر البشري المتمثل في بعض الأطباء وطواقهم المساعدة للأسف.

لذا أضع هذه الواقعة المأساوية التي حدثت لابني أولا أمام الدكتور أحمد بسيوني مدير المستشفى، ثم الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ومن ثم وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه الطبيبة المختصة حتى تكون عبرة لغيرها وحتى تؤدي المنظومة الصحية عملها المنوط منها تجاه المواطنين كما ينبغي وكما تسعى الدولة لتحقيق ذلك.

منتصر عمران