السياحة تلزم الشركات برد مدفوعات العملاء بسبب شهادات السلامة الصحية

طالبت غرفة شركات السياحة عملائها من الشركات بعدم التعامل إلا مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار بضرورة بضوابط استئناف التشغيل لاستقبال السياحة الداخلية.

وأكدت الغرفة في خطابها الدوري المرسل لشركات السياحة على عدم إدراج أي فنادق في البرامج الخاصة بالشركات إلا بعد التأكد من أن الفندق حصل على تلك الشهادة. 

إقلاع رحلتين لوزارة الطيران المدني لعودة العالقين بالسعودية

وأوضحت الغرفة أنه في حال قيام الشركة بالتسويق لفندق ما زال في طريقة للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار وتم بيع الرحلة لأي عميل ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل تنفيذ التسكين يجب ان تتعهد الشركة برد كامل ما  تم سداده من جانب العملاء مع أضافة ما يفيد ذلك في إيصال السداد الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد. 

وكانت وزارة السياحة والآثار قد بدأت تشغيل الفنادق بنسبة 25% من الطاقة الفندقية المحددة للمنشأة وذلك طبقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء على أن تشمل الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية بدأت أمس الخميس أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن هذه اللجان ستقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

واشترطت الوزارة على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لإجراء مراجعة وتفتيش وفقًا لمعايير السلامة الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشآت الفندقية وفي حال اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهادة سلامة صحية وخلق شهادة تجارية لشهادة السلامة الصحية.

وأكدت الوزارة ضرورة إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب على أن يلتزم الفندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والتأكد على جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتشكيل فرق مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق للتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل والتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة البيئة بشأن خزانات المياه.

كما أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.