شعبة المستوردين تطالب بإعادة النظر في فرض الرسوم على بعض السلع والخدمات

قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا يوجد مبرر لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن، مقترحا في الوقت نفسه عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الاغنياء.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.

وأوضح الطحاوي، أنه لا يوجد أي مبرر لفرض رسوم من اي نوع علي البنزين والسولار في وقت أسعارهم في العالم كله تتجه للانخفاض. 

وأضاف أن فرض قيمة الـ ٥% علي الموبايلات يحتاج لدراسة، خاصة أنه يجب التفرقة بين موبايل لمحدود الدخل وبين موبايل لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتة  5 الاف جنيه بلا اي رسوم وان تفرض تلك الرسوم علي الموبايلات التي تتعدي الـ ١٠ آلاف جنيه بنسبة ٥% وأن تفرض على الموبايل الذي يزيد سعره عن  ٢٠ ألفا بنسبة ٧.٥% وأغلى من ذلك يكون ١٠% . 

كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على الحفلات تحتاج لدراسة أيضا وإعادة نظر، حيث يجب التفرقة بين حفلة لأسرة بسيطة – فرح او حتي كتاب أو خطوبة-  بحيث  تفرض الرسوم على الأفراح والحفلات التي تزيد تكلفتها عن ١٥ ألف جنيه بنسبة، وتتزايد مع شرائح لكل فئة وأن تكون أعلى شريحة لقيمة الحفلة أو الفرح الذي تتعدى تكلفته  ٢٠٠ ألف.  

وقال محمد هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية  إن فرض الرسوم يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية، بحيث يجب أن  نأخد أكثر من الأغني، وفي المقابل المواطن محدود الدخل يكون له إعفاء من أي أعباء إضافية. 

وأضاف أنه لا يوجد مبرر لذكر أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة مع كل قرار فيه زيادة لإعطاء صورة أن هذه سلع استفزازية، في حين يتم تجاهل المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة من هذه الرسوم .

واقترح هلال، أن يتم اضافة تلك الرسوم للسيارات التي يزيد سعرها عن ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وكذلك يتم فرض الرسوم علي الفيلات والشاليهات التي يزيد سعرها عن ٢٠مليون وأكثر، وأيضا ساعات اليد التي يزيد سعرها عن ٥٠ ألفا.  

وفرضت الحكومة رسوما جديدة على بعض السلع والخدمات ومنها:

- ٣٠ قرشا على كل لتر بنزين، و20 قرشا على كل لتر سولار 

- 5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري

- 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى

- 2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشآت التجارية

- 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية

- 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة

- 5% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.