همسة جيل في أذن الرئيس

طلاب الجامعات المصرية يثمنون الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجابهة تداعيات وباء فيروس كورونا ويؤكدون على مساندتهم المستمرة للإجراءات التي تقررها الدولة في ظل هذه الظروف الراهنة.

ويقولون عبر رسالة موجهة للرئيس، لن نخاطب في فخامتكم الأب، فقد يختار الأب ما يراه في صالح أبنائه، بينما الحقيقة غير ذلك، ولن نخاطب القائد، فلا بد للقائد من قرارات حازمة ولكنها مجردة من المشاعر، وإنما نخاطب الرجل الحكيم، الذي يلجأ إليه الجميع حين تتشابك الخيوط وتكثر التهديدات والمخاطر، وهو الذي يحل مشكلاتهم في هدوء، بعد فترة التأمل الصباحية.

هل «التسجيل الجنائي» إجراء احترازي أم وسيلة للتنكيل؟

في البداية، لا يخفي على أحد الجهود التي تبذلونها لرفعة هذا الوطن والحفاظ على المواطن المصري منذ توليتم زمام الأمور مرورًا بأزمة وباء فيروس كورونا، ونرفع إلى فخامتكم أمرًا جعلنا ومن قبلنا أولياء أمورنا نعيش أيامًا عصيبة، وهذا الأمر هو ما أصدره المجلس الأعلى للجامعات، حيث ألغى امتحانات سنوات النقل واستبدلها بأبحاث، وأبقى على الامتحان التقليدي بالنسبة لسنوات التخرج بعد انتهاء تعليق الدراسة ورفع الوباء.

ونظرا لأنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالوقت الذي سينتهي فيه الوباء حيث لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فلا يستطيع أحد تحديد موعد الامتحان، وأداء الامتحانات يعني أن معظم الطلاب سيستقلون المواصلات العامة للوصول إلى الكليات وقد يقيم بعضهم في المدن الجامعية ومن المؤكد أنهم سيتجمعون أمام لجان الامتحانات وكل ذلك يساعد علي انتشار الوباء والعدوى وزيادة الإصابات بالفيروس.

ما هي مهام قاضي التحقيق؟

ولا شك أن السيد الرئيس لا يوافق على التضحية بحياة أبنائه الطلاب خاصة وأنه لا يوجد مُبرر لهذه التفرقة بين الطلاب.

يتضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات محل تضررنا، إلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث أو نظام إلكتروني بالنسبة لسنوات النقل مع الإبقاء على نظام الامتحان التحريري بالنسبة لسنوات التخرج بالمخالفة لأحكام الدستور المصري.

ويترتب على تنفيذ القرار إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ومخالفة صريحة لنص المادتين 9 و 53 من الدستور، حيث نصت المادة ٩ على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما نصت المادة ٥٣ منه على أن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم.

ماذا بعد «كورونا»؟

ويأتي ذلك رغم أن الدولة المصرية حريصة على احترام وإعمال نصوص الدستور وأنه لا وجه ولا مبرر للتمييز الذي تضمنه ذلك القرار للأسباب الآتية:

1 ـ ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 18 أبريل 2020، بشان تحديد نظام الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي من التمييز بين نظام الامتحانات لسنوات النقل من ناحية وسنوات التخرج من ناحية أخرى.

2 ـ أن ما صرح به وزير التعليم العالي بأن الهدف من عقد امتحانات تحريرية لسنوات التخرج هو الحرص على الإلمام بكافة المناهج الدراسية اللازمة قبل التخرج والالتحاق بالوظائف العامة ولكي يتم تقييم الخريج تقييما سليما.. وذلك مردود عليه بأن إلغاء امتحان سنوات النقل يتضمن حرمان للطالب من الإلمام ببعض الموضوعات الدراسية التي تقرر إلغاؤها.

حكاية المجالس العليا مع «سفاسف الأمور»

3 ـ أنه يمكن تقييم طلبة سنوات التخرج عن طريق تقديم بحوث في الموضوعات التي تقررها الكليات بذات النظام الذي تقرر بالنسبة لسنوات النقلْ، ولا تُحتسب أية درجات لهذه البحوث ويتم تقييم الطالب واحتساب التقدير التراكمي له علي أساس ما حصل عليه من تقديرات في الفصول الدراسية السابقة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول هذا العام، حيث لا يوجد مانع قانوني من ذلك، خاصة وأننا نمر بظروف استثنائية لا يعلم تاريخ نهاية ورفع هذا الوباء إلا الله سبحانه وتعالى.

4 ـ أن القول بتطبيق نظام التعليم عن بعد والامتحانات الإلكترونية يعد ظلمًا بينًا لمعظم طلاب الجامعات حيث إنهم لا يستفيدون بنظام التعليم عن بعد الذي يتم بثه والمقرر انتهاؤه في نهاية الشهر الحالي لعدم توافر البنية التحتية ومقومات ذلك النظام المادية والبشرية.

 5 ـ نظام الامتحان إلكتروني لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي بالجامعات الحكومية لعدم توافر ذات الإمكانيات، سواء بالنسبة للكليات التي بها أعداد كبيرة أو لمعظم الطلاب الذين لا يملكون ما ينفقونه لشراء الأجهزة المناسبة لذلك النظام ولعدم توافر مقومات إنجاحه بوجه عام.

خدش رونق القضاء.. أم خدش في الخيال؟

6 ـ القول بأن ذلك الأمر سيؤدي الي إضعاف شهادة التخرج، فإن ذلك مردود عليه بأن طلاب سنوات النقل أيضًا قد أُلغي امتحانهم في بعض المناهج التعليمية واستبدلت بأبحاث إضافة إلى أننا في ظروف استثنائية وأن قطاعا كبيرا من الطلاب سيستكملون دراستهم العليا ومن ثمّ فلا مبرر لتلك التفرقة.

7 ـ هذه المقترحات تهدف أساسًا إلى المحافظة على سلامة الطلاب وحمايتهم من أي أضرار قد تصيبهم، ومراعاةً لقواعد التيسير والعدل والمساواة.

متى نواجه فيروس «بوبوس»؟

ولذلك كله نلتمس من فخامة الرئيس تدخله الحكيم الذي عهدناه كلما اشتدت الأزمات أو زادت الصعاب، لإلغاء هذا القرار المخالف للدستور مع التوجيه نحو تقييم سنوات التخرج بنظام البحوث، واستبعاد آلية الامتحان الإلكتروني لجميع السنوات الدراسية لعدم توافر مقوماته، مع حظر الامتحان التحريري لسنوات التخرج حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين بالجامعات خاصة وأن الإحصائيات اليومية تشير إلى زيادة أعداد المصابين والوفيات.

دمتم لمصر أوفياء، وبأبنائها رحماء، ونسأل الله أن يرفع البلاء والوباء وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان.. وللحديث بقية