قرار هام من محكمة الاستئناف حول الجلسات والحبس الاحتياطي.. تعرف عليه

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى قرارا رقم 145 لسنة 2020 وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدله له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة وبعد مراعاة الظروف المستجدة ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتاجيل قد بلغ أكثر من 8000 جناية.

ولما كان هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين ومن ثم وحرصا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون فإن الأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل تقرر:

أولا استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

ثانيا تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الاول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.

-النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الاعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض السادة الزملاء روساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم. - مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي توجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.

ثالثا تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتاجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.

رابعا:  تحظر النيابة العامة اعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.

خامسا على أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها الحضور بصفة دائمة.

سادسا يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.