قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على المتهمين في واقعة فيديو التدخين وقت الصلاة

بعد قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس ثلاثة متهمين باستغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية يوضح المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض العقوبة المتوقَّعة عليهم.

وقال “أبو العلا”: إن الدستور المصري نص على احترام حرية العقيدة ويجرم الإساءة لمعتقدات الآخرين لما يوفره ذلك من صون المجتمع ومن تحقيق السلم المجتمعي ولم يجرم القانون المصري حرية الرأي والتعبير وإنما كفلها للجميع ووضع لها من الضوابط ما يجعها تكون دائمًا في إطارها الصحيح دون تجاوز وليس معنى هذه الحرية ازدراء الدين والمساس بالعقيدة فانتقاد الآراء والأفكار شيء وانتقاد الأديان والمساس بها على نحو يجعل من الدين وسيلة وطريقًا للاستهزاء به أمر آخر تمامًا.

بعد فيديو الصلاة بالسيجارة.. حبس 3 بتهمة ازدراء الأديان

وأضاف أن ما اقترفه شباب هذا الفيديو بغرض الحصول على شهرة زائفة استطاعوا تحقيقها ولكنهم نالوا ما يستحقون من المجتمع الذي يمثله النائب العام الذي أمر بحبسهم ولما لا وهو  خط الدفاع الأول عن المجتمع فقد ارتكبوا جريمة مكتملة الأركان توافر فيها الركن المادي وهو الفعل الذي نشروه ليشاهده الجمهور وتوافر أيضًا الركن المعنوي من اتجاه النية مباشرة إلى المساس بالدين والاستهزاء بالمعتقدات وهو ما نتصت عليه المادة 98 في فقرتها الأولى وكذا المادتين 160 ، 161  من قانون العقوبات وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وأكد “أبو العلا” أنه كان ينبغي على المشرع أن تكون عقوبة هذه الجريمة أشد مما هي عليه لأن هذه العقوبات قررها المشرع قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل الذي أصبحت معه رفيقًا لكل مواطن في المجتمع.

وأضاف كما أنني أرى أن النيابة تطالب بعقابهم دون أن تأخذ المحكمة بهم أي رأفة فهم يدمرون السلم المجتمعي بفعل يعملون فإنه من أشد ما يمكن أن يرتكب من جرائم.