مهمة قومية تنتظر وزارة الاتصالات

تتصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19 »، التي يهتز لها العالم شرقا وغربا، فيما تطرح الدول المتقدمة، وتلك حديثة العهد بالنمو، آليات للتعامل مع المتطلبات الحياتية اليومية لمواطنيها عبر برامج «التعليم عن بعد»، و«العمل عن بعد»، بعد أن باتت الأسر قاب قوسين أو أدنى من أزمة ربما تفوق «أزمة كورونا» ذاتها، وهي ذلك القلق النفسي غير المعروف نهايته.

وتطرح الأزمة الحالية تحديات كبيرة على المستوى المحلي، بشأن مدى جاهزية الجهات ذات الصلة لما يعرف فى العالم المتقدم بـ «الإدارة الإلكترونية»، بمعنى تحويل كافة المعاملات الورقية إلى «معاملات إلكترونية»، تضمن دقة عالية ومستوى متميز من الكفاءة والجودة..

اقرأ أيضا: العدالة الغائبة

وغني عن القول، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإتمام الدراسة عن بعد يعد ركنا أصيلاً، في دوافع دعم القدرات الإلكترونية، للمؤسسات والأفراد على حد سواء، فبغض النظر عن «العتاب المشروع» الممكن تقديمه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بشأن طلب الوزير تقديم أبحاث من الطلاب بعدد من المراحل بشكل إلكتروني، وهو ذلك العتاب الممكن تأجيله إلى «مابعد كورونا» وزوال الأزمة – إن شاء الله- ..

تبقى الدولة في اختبار مصيري شامل، لا خيار فيه إلا النجاح، ذلك الاختبار ستقود مهمة الإجابة فيه، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زمن يأمل المواطنون أن يكون في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا: من ينهي أزمة فواتير الكهرباء؟

فأمام الوزارة الآن –الآن وليس غدا – مهمة قومية، تنتظر الوزير المهندس عمرو طلعت؛ لتوفير «بنية تحتية رقمية»، وأرجو من الوزير التماس العذر لي في صياغة تلك المصطلحات إن شطح أحدها، عن التوصيف العلمي الدقيق، فلست مهندسا بتكنولوجيا المعلومات، ولكنني على أية حال مواطن مصري، ستضطر ابنته بالمرحلة الابتدائية خلال أيام إلى تقديم «بحث إلكتروني»، على موقع وزارة التعليم، بينما لم أتمكن من توفير «خط هاتف منزلي»، في بيتى وأضطر للتعامل مع شركات المحمول.

والسؤال الآن، لماذا لا تتجاوز الوزارة الآليات التقليدية في توفير الخطوط الأرضية الضامنة لتوفير اشتراكات الإنترنت لدى الشركة المصرية للاتصالات بنفس آلية الشركات الخاصة،كما يحدث فى الدول الأوربية..

بما يضمن للدولة ربحاً وللمواطن خدمة ميسرة، دون انتظار الأعمال العادية من «الحفر، وتوصيل الأسلاك، والتكاليف». 

نريد مبادرة قومية عملية فاعلة، تدعم الاقتصاد ويستفيد منها جميع المواطنين، وعندئذ سيوفر المواطن الكثير من الوقت والجهد والمال؛ ونضمن تفادي عناء تئن منه الدولة بمواصلات مزدحمة وشوارع متكدسة..

اقرأ أيضا: أين رصيدنا المنتظر من 2020

طالما اضطر الناس لنزولها رغم أنوفهم لتوقيع ورقة، أو الحصول على مستند، أو إنهاء إجراء كان ممكنا إنهاؤه دون عناء الانتقال من وإلى المؤسسات والجهات ذات الصلة، يمكن للوزارة أن تدعم توفير «راوتر» لإيصال الإنترنت لكل مواطن، من دون اشتراط وجود «خط أرضي»، بأي آلية فنية تختارها الوزارة..

فالمواطن ما زال يثق في دولته بشأن الخدمات الحكومية.. أفلا تستحق هذه الثقة أن تتحرك الدولة بإطلاق مبادرة قومية شاملة لتوفير الإنترنت المنزلى لكل منزل في مصر... والله من وراء القصد.