عودة العصر الذهبي لـ"الذهب الأبيض"..خطة عاجلة لإنقاذ القطن المصري من مصير مجهول.. وتسجيل صنف جديد له مواصفات متميزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء إلى إعادة القطن المصري إلى سابق عصره كأهم محصول تنتجه الأراضي المصرية طوال أكثر من 150 عاما، بعد انتكاسة أخيرة تعرضت لها زراعة القطن في السنوات السابقة، خاصة مع وقوف عدم تطور تكنولوجيا الغزل والنسيج عائقل أمام استغلال الأقطان المصرية محليا.

مواصفات القطن المتميزة

هشام مسعد رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، يرى من جانبه أن القطن المصري بمواصفاته الغزلية المتميزة عن الأقطان في العالم يجب أن يستغل محليا في إنتاج الغزل والملابس وكافة المنتجات التي تستوعبه بدلا من استيراد أقطان منخفضة الجودة من الخارج، مشيرا إلى أن أزمة القطن المصري ستحل إذا ما استوعبته الصناعة المصرية بشكل كلي أو جزئي.

وفي تلك الحالة سيرتفع سعر القطن المصري في الأسواق المحلية، ولن يتمكن المستوردون الأجانب من فرض الأسعار التي يرغبونها، لأن الكميات المتاحة للتصدير ستقل وهو ما حدث منذ عامين عند انخفاض المساحات إلى 200 ألف فدان، وتسبب ذلك في انخفاض المعروض من القطن المصري وتحقيقه سعرا جيدا جدا وصل إلى 3200 جنيه للقنطار.

وأكد مسعد أن الدواليب الأهلية وهي المسار غير الشرعي لتجارة القطن وتقاويه هي المشكلة الأكبر لأن تلك الدواليب تتسبب في خلط أصناف القطن وتقاويه وبالتالي هي السبب الرئيسي في انخفاض الجودة والإنتاجية لدى المزارعين الذين يحصلون على تقاويهم منها.

التقاوي 

ولحل هذه المشكلة فإن المعهد في سبيله إلى تحقيق الاكتفاء الكامل من تقاوي الأساس المعتمدة التي ينتج عنها التقاوي النقية من خلال زيادة مساحات أقطان الأساس في الجمهورية إلى ألفي فدان بدلا من 700 فدان، والمساحات الجديدة ستكون في أراضي قطاع الإنتاج، وتلك المساحة ستكفي لزراعة 30 ألف فدان أكثار لدى مزارعي أقطان الإكثار وتكفي لزراعة كافة المساحات التي ترغب الدولة في زراعتها، وبالتالي نضمن انتشار البذور المعتمدة والنقية لدى جميع المزارعين ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الإنتاجية.

وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج المصرية تحتاج إلى التطوير بعد أن تطورت الصناعة في كل دول العالم ودخلت التكنولوجيا لتغير معادلة صناعة الغزل والنسيج، مشددا على أن الهند والصين تستهلكان كافة إنتاجهما من القطن بسبب تطور صناعة الغزل والنسيج لديهما.

وأوضح أن معهد بحوث القطن في إطار سعيه إلى تحسين إنتاجية القطن المصري وتحديث أصنافه بشكل منتظم تم تسجيل صنف جيزة 97 وهو صنف جديد له مواصفات إنتاجية متميزة تصل إلى 12 قنطارا للفدان إلى جانب قصر مدة الزراعة التي تصل إلى 170 يوما كحد أقصى.

التسويق 

وشدد الدكتور محمد نجم نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن على أنه مطلوب من الحكومة تدشين نظام تسويقى كالذي تم تطبيقه الموسم السابق، علما بأن هذا النظام التسويقي يعتبر بمثابة بورصة لسوق القطن يدفع فيها المشترى أعلى سعر للمنتجين الزراعيين ويتم عقد جلسة مزاد سعرى على القطن والمشترى للقطن هو من يدفع أكثر.

وهذا النظام يعطى للمنتج الزراعى حقه في السعر العادل ومن شأنه أن يحفز المنتجين على بيع أقطانهم في القنوات الشرعية وبعيدا عن الحلاجات الأهلية، ولفت إلى أن منظومة تطوير القطن التي تنتهجها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة قطاع الأعمال العام تعتمد على زيادة استهلاك المصانع الحكومية بعد تطويرها للقطن المصرى بنسبة تتجاوز ثمانية أضعاف الاستهلاك الحالى، وبالتالى تصنيع القطن المصرى محليا بدلا من تصديره خاما، ومن المتوقع بعد الانتهاء من خطة التطوير زيادة المساحة المنزرعة نتيجة زيادة الطلب على القطن المصرى.

تكنولجيا الحليج 

وكشف أنه في الوقت الحالى يلعب السعر دورا هاما في استهلاك القطن محليا وبالتالى يواجه صعوبات في استهلاكه، وكذلك تكنولوجيا حليج القطن والغزل والنسيج المستخدمة حاليا قديمة تنتمى للجيل الأول والثانى من التكنولوجيا بل إن تكنولوجيا الحليج الحالية تتبع الثورة الصناعية الأولى "عصر البخار" ولابد من تطوير قطاع الغزل والنسيج الذي يتم حاليا من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يهدف إلى اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار نجم إلى أن القطن ينقسم عالميا إلى طبقتين رئيسيين هما الأقطان فائقة الطول والطويلة ونسبة إنتاجها عالميا هي 1.5 % وينتمى القطن المصرى إلى هذه الطبقة، أما الطبقة الثانية فهي الأقطان قصيرة التيلة ونسبة إنتاجها 98.5%. وعوامل جودة القطن المصرى تتمثل في طول التيلة ومتانتها ونعومة الشعيرا وهذه الخواص الثلاثة هي المحددة الرئيسية لإنتاج خيوط الغزل فائقة الجودة، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالأصناف التي يقبل عليها الغزالون مثل أقطان الوجه البحرى وخاصة جيزة 86 وجيزة 94، فهذان الصنفان عليهما طلب عالمى كبير. وكذلك يمثلان الغالبية العظمى من الاستهلاك المحلى.

الموسم الجديد

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة إن الوزارة تستهدف زراعة أكثر من 200 ألف فدان خلال الموسم الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل، لافتا إلى أن الظروف الجوية والمناخ المصرى يساهم بشكل رئيسي في جودة القطن والدليل على ذلك أن هناك بعض الدول قامت بزراعة القطن المصرى في أرضها ولكنه لم يكن بجودة القطن المزروع بمصر.

كما أنه تم استنباط أصناف جديدة قادرة على التصدى للأمراض وأقل مدة زراعة وذات إنتاجية عالية لكن لابد من تطوير المغازل للعمل على القطن طويل التيلة لأنها منذ سنوات كثيرة وهى تعمل على القطن قصير التيل.