البنك المركزى يبحث اسعار الفائدة .. 2 ابريل 

تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، 2 ابريل المقبل، لبحث أسعار الفائدة. يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.

وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.

تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة. تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى،  متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.