الثلاثاء 26 مايو 2020
رئيس التحرير
عصام كامل
استقالة وزير فقد سيطرته على الوزارة

استقالة وزير فقد سيطرته على الوزارة



بعد توالي ضربات الأجهزة الرقابية داخل وزارة المالية، بدا واضحا أن الوزير الدكتور محمد معيط متخبط ومتردد ومتلعثم، التقى سيادته بقيادات الوزارة، بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب ومستشار الوزير، في واحدة من الضربات المزلزلة، وقال كلاما غريبا كشف عن ضعف إدارته لواحد من أهم الملفات على الساحة المصرية "خزانة مصر" بكل ما فيها من خيرات وفيرة.

 

تحدث الوزير بلغة شعبية بدا من خلالها أن هول الصدمة كان عنيفا، ولماذا لا وهو المسئول الأول والأخير عن اختيار معاونيه ومستشاريه، بدا أيضا أن فكرة ومعايير الاختيار ينقصها الشفافية، فكيف لوزير يدير واحدة من أهم الوزارات أن يختار من يتورطون في نهب ثروات البلاد ويغيرون ضمائرهم؟.. كيف اختار الوزير معاونيه؟ وكيف اختار مستشاره؟ وما المعايير التي اعتمدها في هذا الاختيار؟

 

اقرأ أيضا: عيد الثورة.. وعيد الشرطة

 

أراد الوزير بكلامه أن يوحى أنه هو من قدم الفاسدين للعدالة، وكان أولى به ألا يختارهم من البداية، تحدث بلغة ضعيفة إلى موظفيه، مطالبا إياهم بالعمل بما يرضى الله، فهل عمل هو بما يرضى الله، وكلف نفسه عناء وضع معايير شفافة لاختيار قياداته التي تعمل معه في ملفات شائكة، وهل سأل نفسه لماذا أقدم الراشى على رشوة موظفيه؟ هل اضطر الراشى إلى ذلك خشية التقديرات الجزافية مثلا؟ وإذا كان الراشى قد أراد دفع مبالغ طائلة فهل دفعها هربا من مستحقات أم من تقديرات ليست عادلة؟

 

القضية برمتها حركت مجلس النواب، فطالب بعض أعضاء البرلمان باستقالة الوزير، باعتباره المسئول الأول، والوزير في كلامه لم يشر بشجاعة إلى مسئولياته في الملف المخزى، واختار أن يردد كلاما غريبا من عينة "لاتخافوا" وأدوا رسالتكم دون تردد، ولا تشغلوا بالكم بما حدث، فالوزارة لا تقبل باستمرار الفاسدين بينكم، المثير أن وزارة المالية ظلت لسنوات طوال بعيدة عن الشك فما الذي جرى لتسقط هذا السقوط المروع؟

 

اقرأ أيضا: قاتل بالإيجار

 

الأكثر إثارة أن الدكتور معيط باق في منصبه لم تهتز له جارحة، لم يقدم الرجل استقالته ولم يطالبه الكبار بذلك، بل إن مجلس النواب وحده هو الحالم بأن المسئول الذي تسقط قياداته بالصوت والصورة يجب أن يستقيل مثلما نرى في كل دول العالم، ولا نعرف كيف سيقدم للرأي العام قيادات بديلة وهو صاحب الاختيار الأول؟ الملف أكبر من فكرة ترضية الخواطر.. القضية أعمق من تورط مسئول كبير في قضية رشوة.. المسألة مسألة مبدأ واستقالة الوزير هي أقل اعتذار للرأي العام الذي يجب أن يثق في وزرائه!!

 

Last Update : 2020-05-23 12:22 PM # Release : 0067