إطلاق مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في "المتوسط"

قالت سفارة مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة إنه تم إطلاق مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط خلال المؤتمر الإقليمي الذي اختتم بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.

وأضافت السفارة في بيانها امس الخميس، أن المشروع يحظى بدعم الثلاث وأربعين دولة الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وهو مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية لإقليم البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن منطقة المتوسط تعتبر متخلفة بنسبة 22% عن أهداف الألفية التنموية والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، ومن المتوقع أن يساهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرجا.

وأوضحت سعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، هناك حاجة لاستثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.

ويهدف المشروع إلى تقييم عقبات الحوكمة المتعلقة بالتمويل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه بالمتوسط، ودعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية، وتخطي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه، وتحسين الحوكمة وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط.

ويعمل المشروع على المستويين الدولي والإقليمي على مدى ثلاث سنوات في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من الدول في مراحل لاحقة، ويقدم مجموعة دراسات وتوصيات دولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة، حيث تساهم ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس في الدراسات، بينما تظل الفرصة قائمة للعمل التقني في دول أخرى.

وشارك في المؤتمر عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وفتح الله السجلماسي الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، وشداد العتيلي، وزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية، ومجموعة من كبار المسئولين من دول أخرى بالاتحاد، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات.
وقال عبد القوي خليفة على هامش المؤتمر عن انضمام مصر إلى المشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط "إن أهم الدوافع التي سعت مصر من أجلها للمشاركة في المؤتمر هى محاولة تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلى والإقليمى والدولي للاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى واستقطاب الجهات المانحة."

كما سعت إلى مناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثماري في بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التي تواجه صناعة مياه الشرب والصرف الصحى، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة.

وشدد على أن مصر ستسعى للتقدم رسميا بطلب استضافة الاجتماع الثالث للمشروع في الربع الأول عام 2015.