الأمن العام ينفذ 204 أحكام قضائية بمديونيات بلغت 106 ملايين جنيه.. ومصادرة 2015 قطعة سلاح
واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر نوفمبر الماضى باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ 204 أحكام قضائية متنوعة لصالح البنوك والشركات وشملت تنفيذ 199 حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (106,325,982 مائة وستة مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وإثنين وثمانون جنيهاً) لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 5 احكام قضائية لصالح شركتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
حملات تبرع بالدم بكلية الشرطة ومديرية امن المنوفية
وفى سياق آخر، ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 215 قطعة سلاح نارى ، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 83297 حكما قضائيا متنوعا.
كما ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، ارتكبوا (5) حوادث، 20 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 260 دراجة نارية مخالفة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
