رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منصب وزير الشباب والرياضة والدكتور "أشرف صبحي"!


هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، وربما يكون ذلك تقصيرا مني لأن هناك الكثير من المواقف والمناسبات كانت تتطلب الكتابة، ولكن كان قراري -من الوهلة الأولى- بضرورة الانتظار لحين مرور عام على توليه المسئولية للحكم على قراراته هو الذي كان يحسم دائما.


واليوم وبعد مرور عام على توليه المسئولية لن أخوض فيما يتعلق بملاحظات أو انتقادات على طريقة وأسلوب العمل داخل وخارج الوزارة رغم علمي الكثير والكثير عنها وربما يأتي الوقت –قريبا– للحديث عنها باستفاضة.

وما أريد التأكيد عليه في هذا المقال هو ضرورة استمرار الدكتور "أشرف صبحي" في منصبه مع الحكومة الجديدة، وقناعتي هنا بضرورة استمرار "صبحي" في منصبه ليس نابع من صداقة قديمة وقوية تربطنا، ولا حتى بمكاسب أو منافع حققتها في ظل وجوده على كرسي الوزارة.. ولكن لقناعتي التامة بضرورة منحه الفرصة لتحقيق كل الملفات التي تعهد بها أمام القيادة السياسية، والتي ربما تكون مدة العام الواحد غير كافية لتحقيق إنجازات في هذه الملفات.

فالوزير يحتاج على الأقل عام على كرسي الوزارة لكي يلم بشكل دقيق بكل الملفات، وتعتبر وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المتشعبة والمتداخلة مع جميع الوزارات تقريبا، ناهيك عن الشغف واللهفة الجماهيرية المرتبطة بكرة القدم والتي للأسف تضع الوزير في هذا المكان في "وش المدفع" دائما مع أي إخفاقات في هذا الملف.

هناك أيضا قناعة شخصية بأن الدكتور "أشرف صبحي" رغم كل الملاحظات -التي سأتحدث عنها تفصيلا لاحقا– يحتاج على الأقل التواجد حتى نهاية أولمبياد طوكيو 2022.. ولذلك من الضروري أن تكون عملية اختيار وزراء هذا المبني الشاهق في ميت عقبة مرتبطة بالأولمبياد.. أي تكون لمدة 4 سنوات على أقل تقدير حتى لا يتم إهدار الجهد سواء الإيجابي أو السلبي للوزير السابق أو الحالي أو اللاحق.

وأخيرا.. سيكون من الظلم تقييم وزير الشباب والرياضة على عمل عام واحد فقط، حتى لو كان ظاهريا هناك إنجازات عديدة رغم أنها وللأسف أيضا تكون مرتبطة بكرة القدم سواء منتخبات أو أندية، وتأتي اللعبات الفردية في المرتبة الثانية، وما تبقى للوزارة من عمل في مراكز الشباب والملفات الأخرى يكون في المرتبة الأخيرة، على الرغم من أنها من وجهة نظري لا بد أن تكون في المقدمة.

وللحديث بقية طالما في العمر بقية..
Advertisements
الجريدة الرسمية