رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدل برلماني حول زيادة إيجار أراضي الأوقاف

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

في الوقت الذي تناقش فيه لجنة الشئون الدينية في البرلمان طلب رفع القيمة الإيجارية للأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف اختلف النواب حول هذا الأمر فهناك من يرى أنه ليس من العدالة زيادة إيجار أراضي الأوقاف خاصة أن هناك من استلم الأرض وهى خراب واستصلاحه، بينما يرى آخرون أنه من الطبيعى الزيادة وخاصة مع زيادة الأسعار والتضخم.


وتعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة، منها ما يخص أراضي الأوقاف، واستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب إحاطة بشأن رفع القيمة الإيجارية للأرض المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ضعف المبلغ الذي كان يدفعه المستأجر للأرض من قبل.

ليس به عدالة

وقال عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الذي اقترحه البعض ليس به عدالة اجتماعية، لافتا إلى أن هناك تسعيرات مختلفة لأراضي الأوقاف.

وأضاف عضو إسكان النواب أن هناك مستأجرين لأراضي الأوقاف من 40 عاما ورفع القيمة الإيجارية لا يوجد به عدالة، موضحا أن الحل في وضع ضوابط للجميع وتقنين الوضع وليس مضاعفة أو رفع القيمة الإيجارية.

وتابع: لا بد من تشكيل لجنة من البرلمان تضم المحليات والإسكان وتقييم الأسعار على مستوى الجمهورية، خاصة أن هناك أشخاصا حصلوا على أراضي الوقف وهي جرداء فعمروها وجعلوا لها سعر حاليًا.

وزير الأوقاف: بيع أراضى الوقف يخالف الشرع

أمر طبيعى

ومن جانبه يرى خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف والتي طالب بها البعض أمر طبيعي، خاصة مع زيادة التضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف عضو قوى عاملة النواب: أن الأراضي ستخضع للعرض والطلب من يناسب معه السعر فليستأجر، ومن لا يناسب لا يؤجر منها.

وتابع أنه فيما يخص المستأجرين القدامى، فهناك عقود يخضعون لها وعليه العودة للقانون لما هو موجود في العقد، موضحا أن زيادة القيمة الإيجارية لإدارة أرباح وتحسين الأمور في الأوقاف.
Advertisements
الجريدة الرسمية