شركات أردنية تبحث زيادة استثمارتها في مصر

"رجال الأعمال" تستعرض اليوم منصة الخدمات الإلكترونية لجهاز المشروعات الصغيرة

وشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة كل من: السفير علي العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وخالد أنيس، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية، وعمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك: إن مجلس الأعمال المصري المشترك يحظى باهتمام كبير من القطاع الخاص في مصر والحكومة، ويعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال الأعمال بإنشائها بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وأكد "عيسى"، أن مصر اتخذت إصلاحات كبيرة خلال 5 سنوات الماضية على مستوى الإصلاحات التشريعية والإجراءات، وقامت بالعديد من المشاريع القومية المهمة منها الطرق والكباري والبنية التحتية ومشاريع الطاقة من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وقال "عيسى": مصر اليوم أكثر جاذبية للاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد الركيزة الأساسية في التعاون التجاري والاستثماري بين الدولة، مضيفا: "لولا الأمن والاستقرار لما اجتمعنا اليوم كرجال أعمال ومستثمرين"، لافتا إلى دور جمعية رجال الأعمال في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد من خلال مساهمتها في مناقشة القوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع الآليات والضمانات المحفزة للنمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار".

وأشار "عيسى"، إلى قوة العلاقات المصرية الأردنية، إلا أن التعاون على المستوى التجاري والاستثمارات لا يرتقي إلى حجم وقوة الروابط بين الشعبيين وعلى المستوى الرئاسي في البلدين، معربًا عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والأردن.

وأضاف "نرحب بالاستثمارات الأردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر، وندعوهم إلى الانضمام إلى عضوية جمعية رجال الأعمال والتي تستقبل عضويات المصريين في الشركات الثنائية، خاصة وأن مجلس الأعمال المصري الأردني يخضع تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات عديدة للشركات الأردنية".

من جانبه أكد حمدي الطباع، رئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المشترك، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين للمجلس بالقاهرة يضم وزراء سابقين ومستثمرين والقطاع الخاص بالإضافة إلى نقابة التخليص الجمركي، وهو ما يعكس اهتمام الشركات الأردنية بالاستثمار في مصر وإزالة الحواجز الجمركية التي تعيق زيادة حركة التبادل التجاري.

وأضاف الطباع أن هناك رغبة من الجانب الأردني في توسيع استثماراتهم وعلاقاتهم التجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة واستخدام الموانئ المصرية للتصدير إلى أسواق أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 600 مليون دولار في أكثر من 1177 شركة تعمل في قطاعات مختلفة في الصناعة والتمويل والخدمات والإنشاءات وغيرها.

وأكد أن العلاقات على المستوى الرئاسي والحكومة شهدت نمو كبير خلال السنوات الماضية إلا أن العلاقات على المستوى التجاري بين رجال الأعمال في البلدين ما زالت ضعيفة وفى حاجة إلى أزالت بعض الإشكاليات الجمركية العالقة والتي عرضها المجلس في الدورة السابقة له بالأردن العام الماضي.

وقال :"اقترحنا كرجال أعمال بالمجلس تزويد السلطات المصرية بميناء نويبع بأجهزة الفحص والمعدات اللازمة لتسريع عمليات الفحص والمواصفات القياسية للعينات والتي تأخذ وقتا كبيرا وهو ما يسرع من عمليات التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وأن الأردن ترغب في استخدام الموانئ المصرية من أجل التصدير لدول أفريقيا بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين.