الأمم المتحدة تقترح خطة لتجاوز الأزمة في العراق

حذرت بعثة الأمم المتحدة من "تراكم الإحباطات" في العراق ودعت سلطات البلاد للإسراع بوضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، وأيدت واشنطن الاقتراح ودعت إلى انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين.

في أول رد فعل رسمي لواشنطن على الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في العراق، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وأعرب البيت الأبيض في بيان عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".

وأوضح البيان أن "العراقيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية".

ودعا البيت الأبيض في البيان الذي أوردته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إلى إجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية. وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة "تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة
واقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لتجاوز أزمة الاحتجاجات، وحذرت البعثة في بيان الليلة الماضية من "تراكم الإحباطات بسبب عدم تحقيق تقدم في الستة عشر عاما الماضية".

وأعدت البعثة مجموعة من المبادئ والتدابير من أجل تجاوز الأزمة، وقالت إنها أعدتها بعد "التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات)"، وتضمنت المبادئ "حماية الحق في الحياة قبل كل شيء، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقًا لما كفله الدستور".

كما تضمنت "ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية". وطالبت البعثة "بتحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا"، و"إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر".

وحثت على "الإصلاح الانتخابي، بحيث يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب. ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن". ودعت البعثة النخبة السياسية على أن تكون قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها، سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.

وقتل ما لا يقل عن 319 شخصا، على الأقل، في العراق منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي، وفقًا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل