رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي

مجلس الدولة.. أرشيفية
مجلس الدولة.. أرشيفية

تنظر محكمة القضاء الإداري المستعجل غدا الإثنين الموافق 11 /11 /2019 دعوى فرض الحراسة رقم 1696 لسنة ٢٠١٩ مستعجل على نقابة العلاج الطبيعي المرفوعة من الدكتور علاء عبد الحكيم بلبع ومحمد هيبة وإسلام جمعة وآخرون ضد سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي.


وتطالب الدعوى بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء واحترام إرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وعدم الاستخفاف بهم، وإلزام النقيب والمجلس بالمادة القانونية له المنتهية في 2016، طبقا للمادة 15 من قانون 204 لسنة 94 والتي تنص على أن مدة النقيب والأعضاء 5 سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من فترتين متتاليتين.

وأوضح مقدمو الدعوى أن نقابة العلاج الطبيعي رفضت تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري رقم 30514 لسنة 72 ق بتاريخ 5 نوفمبر لسنة 2018 والذي يؤكد بطلان وجودهم في النقابة بأي قرار يخالف القانون وألزمهم بالدعوة لإجراء الانتخابات.

اليوم.. القضاء الإداري ينظر في دعوى غلق المواقع الشيعية

كما أنه طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فهناك شبهة مجاملة المقاول المسئول عن إنشاءات مبني النقابة بالتجمع الخامس بالإضافة إلى عدم تحصيل الشروط الجزائية واستغلال النقيب ومجلس النقابة مناصبهم في تحويل الزملاء إلى لجان التحقيق دون وجه حق وعدم الدعوة إلى جمعية عمومية ضاربين بالقانون عرض الحائط.
الجريدة الرسمية