بسبب رسائل المحمول المزعجة.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه
نجحت شرطة الاتصالات في ضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية للمحمول مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية، والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة، التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.
وجاء ذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات، وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ، ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية حيث تم توجيه عدة تهم إليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الإنترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلي الشخصي في إنشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون، مضيفا أن الجهاز تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة إرسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانونًا وتعمد إزعاج المواطنين، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيقات في تلك القضايا وأحالت المتهمين للمحكمة الاقتصادية بصفة عاجلة، وذلك لتنظر أمام المحكمة الشهر المقبل.
