خبير: الصندوق السيادي خطوة لتحديث الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال، أن صندوق مصر السيادي وسيلة لتوفير تمويلات تغطي الفجوة التمويلية، بالإضافة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن حجم الفجوة التمويلية في مصر تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا، والتي يتم تمويلها من القروض.

وأضاف أنه يعني استثمار الدولة لأصولها، سواء كانت مستغلة أم غير مستغلة وفوائدها، بمعنى أنه كيان يمكن استثمار ذلك، والتي من الوارد أن تأتي من صادرات بترول أو سياحة وعائدات قناة السويس، وفي حالة عدم وجود فوائض من تلك الموارد فإن الصندوق يستهدف أصول الدولة كالمصانع والأراضي والممتلكات الخاصة بالدولة، مثل مصانع قطاع الأعمال التي توقفت منذ سنوات مثل النصر للسيارات، والتي توقفت منذ أواخر الثمانينيات.


أبرز 4 ملامح لاستفادة البورصة من قرار التعويم

وقال: إنه في حالة الرغبة في إعادة تشغيل المصانع المغلقة فيمكن الاتفاق مع شركات أخرى لصالح الصندوق على أن يكون العائد لصالح الصندوق، لافتا إلى الصندوق سيشمل كافة الموارد غير المستغلة، حيث طلب رئيس الجمهورية من جميع المحافظين لحصر كافة ممتلكات قطاع الأعمال التي تعمل أو المغلقة تمهيدا لاستيعابها بالصندوق السيادي.

وأضاف أن الصندوق يمكن أن يحقق طفرة في العديد من الاستثمارات كالغزل والنسيج والسيارات وغيرها.

وتابع: أن الصندوق هو خطوة من خطوات تحديث الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن برنامج الطروحات هو أحد خطوات التحديث الذي ينتظره الاقتصاد الوطني، لافتا أن الدولة لديها ممتلكات تحتاج إلى التطوير ويمكن من خلال البورصة تنشيط تلك الكيانات بعد طرحها وتحقيقها ارباح يمكن من خلالها البدء في برنامج التطوير، لافتا إلى أن تلك الإجراءات سواء الصندوق السيادي أو الطروحات في البورصة إنما تستهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني وضخ دماء جديدة في السوق.