10 تكليفات من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة.. رعاية محدودي الدخل "الأبرز"
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية.
كما ضم الاجتماع المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
ووجه الرئيس بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع بجودة عالية.
وتناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
وشدد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد، لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.
