كارثة قانون الإيجار القديم

يناقش مجلس النواب في دورة الانعقاد الحالية التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بشقيه السكني وغير السكني، والمقدمة من النائب (عبد المنعم العليمي) ولا أعلم ما الذي جعل النائب يقحم الشقق السكنية في التعديلات، رغم وضوح حكم المحكمة الدستورية الصادر في الخامس من مايو العام الماضي بعدم دستورية المادة التي تنص: "أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

هذا الحكم واضح وجلي لا يحتاج إلى تأويل، فقد حدد الأشخاص الاعتبارية ولم يتطرق لسواها، ثم إن التعديلات المقترحة لم تضع في حساباتها مدي الكارثة التي ستحل على البلاد بعد عشر سنوات من الآن في حالة إقرار القانون الجديد، فهل يعلم النائب الموقر أن هناك أكثر من ٣٨ مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديم طبقا لآخر إحصائية لوزارة الإسكان، فلو افترضنا أن نصفهم ما بين مهاجر وغير مقيم بالوحدة، فإن النصف الآخر وعلي افتراض أن كل أسرة تتكون من ٤ أفراد فقط فأين سيذهبون؟

هل سيذهبون لصندوق رعاية المستأجرين المقترح من السيد العضو، والذي لم يوضح سيادته نوع الرعاية، وهل هي إعانات شهرية أم بناء مساكن بديلة؟

كنت أتمني أن يراعي صاحب المقترح كافة الأمور، وأن ينظر إلى الكارثة التي يصدرها للدولة في وقت نحتاج فيه للبناء وليس الهدم، وكان الأجدر به أن يقدم مقترحا برد الوحدة إلى المالك في حالة عدم استغلالها، مما يعني أن المستأجر ليس في حاجة لها مع زيادة الأجرة للمستفيدين، ولا أري هنا ظلما للملاك فهم غالبا ورثة المالك الأصلي الذي حصل في وقت تأجيره للوحدة على مبلغ كان يسمي وقتها (خلو رجل) وكان يعادل وقتها نصف ثمن بناء الوحدة على الأقل، إن لم يكن ثمنها كاملا، علاوة على السنوات التي حصل فيها الإيجار، والذي كان مناسبا جدا في ذلك الوقت، وكان يتم التحايل على القانون الذي كان يمنع بيع الوحدات السكنية في ذلك الوقت بتلك الطريقة.

ثم أن ذلك القانون سيذهب بأسعار الإيجارات الجديدة إلى الجنون طبقا لنظرية العرض والطلب..

لذا أتمني من أعضاء مجلس النواب أن يحيدوا عن ذلك المقترح، والذي سيؤدي إلى كارثة لن يستطيع أحد وقتها كبح جماحها، فهناك ملايين الأسر التي لا تستطيع الحصول على شقة بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فكيف سيكون الحال بعد عشر سنوات.