تنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بنظام الشراكة مع الحكومة
أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار، أنه تم الحصول على موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر، لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الحكومة، ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل.
وأضاف لطفى أن المقترح الذي تقدم به المجلس يشمل قيام المطور العقاري بتوفير وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض حيث سيتم تخصيص بنسب ٣٠% من مساحتها للإسكان الاجتماعى على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض والتي ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعى للهيئة بسقف سعري تحدده الهيئة ونسبة ٧٠% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة ٧٥ فدان.
رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
وأشار لطفى إلى موافقة الوزارة أيضا على وجود نسبة تجارية ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتحديدها تحت المبانى السكنية بالإضافة إلى تحديدها انسب الانشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة، لافتا إلى أن المطور سيقوم بتطوير كامل المشروع من مرافق ومبانى وحتى التسليم وستتوالى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.
وأشار لطفى إلى أن الهيئة ستقوم بطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعي بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص.
وأوضح أن أحد توجهات البنك الدولى في إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى ٢٠٢١ يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد ضرورة أن يكون للمطورين دورا في القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتي توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقق مصلحة الدولة في توفير إسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل في ذات الوقت.
