الجزائر تفرض ضرائب على الثروة والعقارات بداية من العام المقبل

تعتزم دولة الجزائر فرض ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد، وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.

وأضافت الرئاسة الجزائرية، أنه تم التخلي عن قاعدة 51/49 التي تفرضها الحكومة على كل الاستثمارات الأجنبية.

وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.

وقالت الرئاسة في بيان إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المائة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.

ولكن حجم الدعم سيظل بدون تغيير في 2020 عند 8.4 في المائة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

من جهة أخرى قررت الجزائر التخلي عن قاعدة القانون الذي ينص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 في المائة من الأسهم بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 في المائة.

وأشار بيان الرئاسة إلى أنه بهدف "تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني" سيتم "رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49 في المائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الإستراتيجية".

ومن القطاعات الإستراتيجية غير المعنية بالتغيير قطاع المحروقات كما جاء في القانون الجديد، حيث أقر "الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود" مع الشركات النفطية الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك "يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وبحسب تقرير ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر منتصف 2019 والذي نشره موقع الإذاعة الجزائرية، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت سنة 2018 لتبلغ 1.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار سنة 2017.

لكن أغلب هذه الاستثمارات كانت في قطاع النفط والغاز.