بعد الخلاف بين "فؤاد" و"أبو شقة".. مصير غامض لقانون الأحوال الشخصية بالبرلمان

أدت الخلافات بين النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد سابقا، وبين رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة منذ ما يقترب من العام، والتي أدت إلى فصل "فؤاد" نهائيا من الحزب الوفد بقرار من أبو شقة، إلى وقف مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان خاصة وأن رئيس حزب الوفد هو رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان.

وتقدم محمد فؤاد بالمشروع إبان رئاسة السيد البدوى للحزب منذ ما يقترب من ثلاثة أعوام، وكان فؤاد حينها متحدثا رسميا للحزب، وأعلن أنه متقدم بالمشروع عن حزب الوفد وأن الحزب تبنى هذا المشروع، وقام بإعداد لقاءات واسعة على مستوى محافظات الجمهورية داخل وخارج الحزب، وبحضور قيادات سابقة وحالية ومتخصصين في مجال الأحوال الشخصية، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهيه الأنفس فبعد فصله من الحزب وقف المشروع في البرلمان وخارجه وأعلن الحزب أن المشروع لا يتبعه.

محمد فؤاد يخاطب "تشريعية النواب" لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

لكن المستشار أبو شقة طالب الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، بخلاف المشروع الذي تقدم به النائب محمد فؤاد.

وحمل أبو شقة، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة خلال زيارتها لحزب الوفد، رسالة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الحكومة بأن يقوم المجلس بإعداد مشروع قانون كامل شامل جامع للأحوال الشخصية على غرار قانون 1929 الذي عفا عليه الزمن ويتم عرض المشروع على الأزهر الشريف لأخذ الرأي وإرساله للمجلس.

وأوضح "أبو شقة" أن وضع مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء يحقق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعي على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعا ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات وليعالج كافة السلبيات التي تواجه المجتمع ولنكون أمام كل ما هو مستحدث ويهم المواطن المصري حتى نكون أمام قانون متكامل خاصة أننا أمام ثورة تشريعية نعدل فيها كافة التشريعات في كافة المناحي ومن أهمها قانون الأسرة.

وأعلن الحزب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس مشروع الحزب لكنه مقدم من النائب محمد فؤاد للبرلمان بصفته هو كنائب ومن حقه تقديم مشروع قانون وليس بناءً أو بصفة حزب الوفد ذاته وسرعان ما استكمل فؤاد مشاورات وندوات ولقاءات حول القانون ولم يتوقف حتى عرض على اللجنة التشريعية منذ أيام قليلة حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.

وتقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب مقدم مشروع الأحوال الشخصية بخطاب إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقه، لسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة.

وأوضح أنه وفقا لما انتهت إليه اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة في تاريخ 13 يناير 2019 بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبنا بأن اللجنة تستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير، وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم يرد رأيها حتى تاريخ الجلسة لطلب الرأي للمرة الأخيرة، وإحاطة علمها بأنه إذ لم يرد أي رأي ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون انتظار أي آراء في تاريخ الجلسة المحددة بعاليه.

وأوضح "فؤاد" أنه قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها؛ فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.

وطالب "فؤاد" بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة؛ نظرا لاهتمام السيد رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.