"الصناعات الهندسية" تطالب بتيسيرات بنكية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعادة تشغيل أي منشآت صناعية متوقفة أو محدودة الإنتاج يعتبر أيسر مقارنة بالتوجه نحو إنشاء مصانع جديدة والتي تستغرق وقتا من حيث التجهيزات والإجراءات لبدء دورة الإنتاج.

وأضاف المهندس لـ"فيتو" أن تعثر المصانع يقصد به (تكنولوجى أو مالى)، والتعثر التكنولوجى، يعتبر السبب الأساسى بشأن المصانع المتعثرة.

غرفة الصناعات الهندسية تطالب باستخدام مكونات الإنتاج المحلية لتوفير العملة

وأوضح أنه خلال الجولات التفقدية التي تجريها الغرفة في المحافظات لزيارة المصانع نجد أنه هناك بعض المصانع بها معدات وطاقة كهربائية ولا تعمل، مما يتطلب ضرورة تحديث المنشآت الصناعية صناعيا، وذلك من خلال شراء آلات ومعدات تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، لكن صاحب المنشأة لا يملك القدرة المالية لشراء تلك المعدات، ومطلوب من الجهات المعنية متابعة هذا الملف بتحديث المصانع تكنولوجيا من خلال الآلات الحديثة بما يساهم في زيادة الإنتاج بما ينعكس عليه إيجابيا ويزيد من قدرته التنافسية.

وأشار المهندس إلى أنه فيما يخص «التعثر المالي» فيقصد به توقف بعض المصانع بعد فترة من عملها بسبب نتيجة تداعيات قرار «تعويم الجنيه»، مما أفقدها قدرتها على الاستمرار نتيجة ضغوط تكاليف الإنتاج المتمثلة في أجور العمالة وارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات والنقل، مما يمثل فاتورة تكاليف إنتاج مرتفعة، وفى المقابل فإنه يواجه صاحب المصنع صعوبة في الحصول على القرض البنكية بشكل ميسر.

ودعا رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الجهاز المصرفى إلى منح تيسيرات للحصول على القروض، إلى جانب العمل على تعديل آلية التعامل بما يساهم في إعادة تشغيل تلك المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية.