محمد المهندس: دمج الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية يحقق فائدة مزدوجة

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الاقتصاد غير الرسمى من ضمن التحديات والعوائق التي تواجه الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الاقتصاد بشكل عام لا بد أن يكون مشرع ويحكمه ضوابط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ فيتو " أنه بالنسبة للقطاع الصناعى فلابد أن يكون هناك دراية تامة بنوعية الصناعات والمشروعات الصناعية القائمة بتخصصها، لافتا إلى أنه على سبيل المثال عندما نتحدث عن الحد من الاستيراد وإمكانية توفير بدائل محلية فلابد من معرفتها وبالطبع قد يكون هناك بعض الكيانات التي تعمل بشكل غير رسمى تنتج هذه البدائل ونحن على عدم دراية منها أو نعرف القليل منها.

المالية تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة بترخيص مؤقت لـ٣ سنوات

وقال المهندس إن تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص لدمجها في المنظومة الرسمية سوف تتمتع بمزايا وذلك من خلال المناطق الصناعية التي يمكن أن يمارس العمل بها، وأيضا التمتع بخدمات بنكية كالقروض سواء من البنوك أو التعامل مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أو مركز تحديث الصناعة بما يساهم في فتح مجالات صناعية وعمل لتلك المشروعات.

وأشار المهندس في تصريحاته إلى أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالاقتصاد غير الرسمي ودمجها بالرسمي سوف يحقق فائدة مزدوجة سواء للصانع وعمله داخل منظومة صناعية رسمية وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة بالمجال الصناعى بما ينعكس على منظومة الاقتصاد ككل لافتا إلى أن دمج الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى من أهم مطالب القطاع الصناعى خلال الفترات السابقة.

ويذكر أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يساهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات وسينعكس على توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

ويسمح مشروع القانون بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.

كما أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.