محافظ أسيوط يعلن فتح 16 قاعة رياض أطفال ببعض المدارس الخاصة
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن فتح 16 قاعة جديدة لمرحلة رياض الأطفال "kg1 " ببعض المدارس الخاصة بمراكز المحافظة، فضلًا عن تجهيز تلك القاعات مع زيادة الكثافات في الفصول إلى 50 طفل بحد أقصى لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة بالمحافظة، وتفعيلًا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.
وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم– إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعضوية ممثلي الأبنية التعليمية والتعليم الخاص والشئون القانونية وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور توصيات اللجنة التي تم تشكيلها من مسئولي التربية والتعليم والأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب، وبعض أولياء الأمور لدراسة المقترحات، ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، وإمكانية فتح قاعات رياض أطفال جديدة.
وأسفرت توصيات اللجنة عن زيادة كثافات فصول رياض الأطفال بجميع المدارس الخاصة إلى 50 طفلا بحد أقصى، وفتح 16 قاعة جديدة ببعض المدارس الخاصة، وتمثلت في قاعة جديدة عربي بمدرسة السلام المتطورة، وقاعة لغات بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية، و3 قاعات بمدارس 30 يونيو، وقاعتين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان بأبوتيج، وقاعتي لغات بمدرسة سان مينا بالقوصية، وقاعة بمدرسة السلام بمنفلوط، و6 قاعات بمدرسة المستقبل الخاصة بأسيوط، واستغلال الفراغات بالمدارس بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موجها قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرار اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وكان محافظ أسيوط قد قرر في وقت سابق تشكيل لجنة أخرى برئاسة صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلي هيئة الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب وبعض أولياء الأمور؛ لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "التجريبية والرسمية والمتميزة"، وأسفرت عن فتح 67 قاعة جديدة ببعض المدارس التجريبية والرسمية واستغلال الفراغات بالمدارس، بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية ووفقًا للقوانين واللوائح.
