رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة والتوكتوك !


حملت لنا الأنباء أن الحكومة تفكر في خطة للتخلص من التوكتوك الذي يغزو شوارع مدننا الكبيرة، ولم يعد يقتصر على القرى والمناطق الشعبية والمحافظات النائية.. وهذه الخطة التي تتضمن في جوهرها استبدال التوكتوك بعربات مينى فان يثور حولها الكثير من التساؤلات..


أولها لماذا لم تسعَ الحكومة التي تقنين عمل التوكتوك بدلا من التخلص منه، خاصة وأن التقديرات الرسمية تتحدث عن نحو مليونى إلى ثلاثة ملايين توكتوك سوف يتم تخريدها تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات جنيه سوف نخسرها؟

وحتى إذا ارتاح بالنا للقبول بهذه الخسارة من أجل تنظيم عملية النقل في شوارعنا، يبقى السؤال هل إنتاجنا من عربات المينى فان يكفى لاستبدال التوكتوك بها، مع العلم أن التقديرات الرسمية الأولية تتحدث عن طاقة إنتاجية من عربات المينى فان لا تتجاوز المائة ألف سنويا، وهذا يعنى أننا نحتاج لنحو ثلاثين عاما للتخلص من التوكتوك، اللهم إلا إذا كنّا نفكر في استيراد عربات المينى فان من الخارج، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الضغط على ميزاننا التجارى وزيادة العجز التجارى.

وهل سنضمن حتى في ظل توفر عربات المينى فان إلزام كل من يملكون التوكتوك استبداله، خاصة في القرى والمناطق النائية؟!. أم سيظل الحال كما حدث مع التاكسي الأبيض والأسود، فحتى الآن، ورغم مرور أكثر من عقد من الزمان ما زال التاكسى الأسود موجودا ويعمل في شوارعنا.

ويبقى السؤال الأهم وهو لماذا لا تسعى الحكومة من خلال الوحدات المحلية إلى تقنين أوضاع التوكتوك في القرى والمناطق النائية والعشوائية، خاصة وأنه لديه ميزة الدخول إلى الحارات والأزقة الضيقة، وتحظر بشكل صارم سيره في الشوارع الرئيسية بالمدن، مثلما يحدث في عدد من مدن العالم التي يعمل فيها التوكتوك بشكل قانونى ومنظم؟!.. أليس ذلك أجدى من تبنى خطة غير عملية سيطول تنفيذها لسنوات طويلة، خلالها ستتضاعف أعداد التوكتوك لدينا؟!
Advertisements
الجريدة الرسمية