ضوابط تعامل الموظف مع وسائل التواصل الاجتماعي
وضعت مدونة السلوك الوظيفي والتي أطلقها المعهد القومي للإدارة، الذراع اليمنى لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة عدة وسائل وطرق لتعامل الموظفين بالجهات الإدارية مع وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأهمها أن الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط بمعنى أنه يجب على الموظف ألا يعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية.
وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل أو يدعي أنه يمثل جهة العمل التي ينتمي إليها وفي حالة التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح به أن ما يقوم به من آراء وأنشطة يمثل رأيه الشخصي كما يحظر على الموظف إبداء رأي سلبي أو شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي فالشكاوى لها طرق قانونية ينبغي اتباعها في إطار مؤسسي.
التزامات الموظف للحفاظ على الممتلكات والموارد العامة
ويراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية – فيما يخص أموره في جهة العمل- مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية في هذا الشأن.
ويجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية، وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام، أو أية جهة خاصة أخرى وفي جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئولية ضمان عدم الضرر على مواقع التواصل االجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمي اليها أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية الأخرى.
وعدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الجهاز والإنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى، وعدم استخدام الإنترنت إرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي على تهديد ومضايقات للآخرين، أو أية أنشطة غير قانونية.
كما يجب على الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفي أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل أغراض المراسلة، وذلك في حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي
ويحظر على الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة وللجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء على ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت كما ينبغى عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل.
