محظورات على الموظف العام وفقا لمدونة السلوك

حددت مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع الأيمن لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة عدة محظورات على الموظفين بالجهاز الإداري.

وأهم تلك المحظورات أم يمتنع الموظف عن مزاولة أية أعمال أو القيام بأية نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسئولياته الوظيفية أو كل ما يتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.

التزامات الموظفين لتقديم خدمات للمواطنين بجودة عالية.. تعرف عليها

وتشمل تلك المحظورات الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدي إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته أو يعرض علاقته مع الجمهور للخطر وإعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع جهة العمل، أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العالقة وكيفية التضارب.

كما تشمل المحظورات عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته وعدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.

وأكدت مدونة السلوك الوظيفي يجب الحصول على الموافقات الالزمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في الاشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية وتفادي إقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات إدارية

وأشارت إلى التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية ويحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفته أو عملة الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.

وأكدت أنه يجب على الموظف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها نتيجة تجارب رسمية أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق مهام وظيفته، بحيث لا يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة ذاتية.

وقال المدونة: "لا يجوز للموظف أن يؤدي عمال للغير – بأجر أو بدون أجر- خلال مدة أجازته بغير ترخيص من جهة العمل ويحظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة منعًا لتضارب المصالح وما قد ينشأ من تضارب مصالح داخل الوحدة التنظيمية، وفى حالة حدوث ذلك، وجب على الموظف الإفصاح وإبلاغ الإدارة الأعلى".