"القومي للإدارة" يعقد ندوة حول "نشر ثقافة خطط البرامج والأداء"
عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ندوة حول "نشر ثقافة خطط البرامج والأداء في ضوء رؤية مصر 2030" والتي استهدفت عددًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء خلال كلمته إلى أن الهدف من الندوة يتمثل في رفع الوعي برؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري.
وأكد حلمي ضرورة التوعية بأهمية ربط الموازنة بشقيها الجارى والاستثمارى في إطار منظومة تخطيط متكاملة مؤكدًا على حرص وزارة التخطيط على تعزيز جهود الإصلاح الإداري مع تفعيل الحوار والمشاركة في تطبيق رؤية مصر 2030.
كما تناول الحديث حول أهمية خطط البرامج والأداء مشيرًا إلى العمل على نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي بالجهاز الإداري للدولة إلى جانب العمل على نشر ثقافة تقييم الأداء بالجهاز الإداري للدولة فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية القدرات الإدارية إضافة إلى مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل إلى جانب تحسين العلاقة بين عملية التخطيط وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.
وتابع حلمي أن أهمية المنظومة تكمن كذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق المزيد من الانضباط المالي لكافة أجهزة الدولة عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة إلى جانب تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية.
وأشار إلى أن خطة البرامج والأداء قد تلعب دورًا هامًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، حيث يتضح من خلال تطبيقها الهيئات متشابهة الأدوار داخل الدولة والتي يجب دمجها، أو إعادة الهيكلة داخل نفس الجهة في حالة وجود أكثر من وحدة تنظيمية تشترك في تنفيذ برنامج تنموي واحد.
واستعرض حلمي عددًا من المتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء حيث أوضح أن تلك المتطلبات تتمثل في ضرورة "خلق الوعي والتوعية بمفاهيم الأداء والنتائج وضرورة الإصلاح المالي وموازنات الأداء موضحًا أن ذلك قد يتم من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني بهدف خلق ثقافة الأداء، لافتًا إلى قيام وزارة التخطيط خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۹/۱۸ بتنظيم 55 ورشة عمل تدريبية مع الجهات المعنية استفاد منها ۲۲۱ موظفا فضلًا عن عقد أربع حلقات نقاشية استفاد منها 315 موظفا.
واستكمل الحديث حول المتطلبات الأساسية لنجاح التطبيق مشيرًا إلى ضرورة "توافر معلومات الأداء"، وضرورة أن تكون كل طلبات الوزارات للتمويل مدعومة ببيانات عن كفاءة وفعالية الإنفاق الخاص بها موضحًا أن ذلك تم تدارکه بالفعل بشكل جوهري خلال العامين الماضيين، مؤكدًا على ضرورة أن يتم توزيع المخصصات المالية باستهداف تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وليس كنتيجة لهذا التوزيع.
وتابع جميل الحديث حول المتطلبات لافتًا إلى تطوير الهياكل التنظيمية للجهاز الداري للدولة لأهمية تحديد الوحدات التنظيمية المسئولة عن تنفيذ كل برنامج مع ضرورة التركيز على الحوافز الصريحة والضمنية" التي تشجع المديرين والعاملين في الحكومة والقطاع العام على التركيز على النتائج وتحقيق الأهداف إلى جانب استخدام معلومات الأداء والاهتمام بجودتها وصلاحيتها.
ولفت إلى حرص الدولة على التركيز على دعم برامج دمج الأشخاص ذوى الإعاقة إلى جانب دعم عملية الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة في مصر موضحا أن الدولة تعمل على إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية أيضًا تشمل سبعة قطاعات تتمثل في قطاع الصناعة والزراعة، التجارة الداخلية، السياحة، الاتصالات.
وأكد جميل حلمي حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تطوير الخطة مع بناء منظومة للمتابعة، موضحا أن رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساهم تطبيقها في بداية خطة العام المالي 2018/17 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي. وأشار حلمي أن المنظومة تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
ومن جانبها لفتت ماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل بالقاهرة إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة مع المؤسسة فيما يخص الإصلاح الإداري من خلال التعاون في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمعهد للسادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضحة أنه يتم التركيز على فئة الشباب ضمن تلك البرامج إلى جانب الاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت ماجدة أن التوعية بكيفية بناء قدرات العاملين في إطار رؤية مصر 2030 يعد أحد أهم أهداف الندوة حيث يتم عقد سلسلة من الندوات للعمل على توعية وتبسيط الرؤية.
وشارك بالندوة ممثلون عن وزارات التربية والتعليم والإنتاج الحربي والزراعة والرى والتموين والنقل والصحة فضلًا عن عدد من العاملين بالجهاز المركزى ومجلس شئون الاعاقة وبمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
