الرئيس اللبناني يتعهد برعاية الإصلاحات الاقتصادية والمالية
تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن يقوم شخصيا برعاية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها كبار المسئولين، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.
الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع للمجلس الأعلى للدفاع
وقال عون: "سأرعى شخصيا المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".
وأوضح أن الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها.
وأكد عون أنه يتوقع أن يبدأ هذا المسار التنفيذي (لهذه الخطوات) مع بداية شهر أكتوبر، بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن عون أشار في تصريحه إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنعاش اقتصاد.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عقد في التاسع من أغسطس، إن من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.
وأوضح أن الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها.
وأكد عون أنه يتوقع أن يبدأ هذا المسار التنفيذي (لهذه الخطوات) مع بداية شهر أكتوبر، بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن عون أشار في تصريحه إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنعاش اقتصاد.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عقد في التاسع من أغسطس، إن من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.
