طلب إحاطة حول انتشار مكاتب منتحلي صفة المأذون
تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون اتمام زواج بناتهن رغما عن أية قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.
قراء "فيتو" يتوقعون فشل المأذون الإلكتروني في الحد من الزواج العرفي
وأوضح زين الدين أن مكاتب منتحلي صفة المأذون يقومون بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى، والنصب على المطلقات، وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن، وأن زواجها مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.
وأشار النائب إلى وجود نحو 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون، مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.
وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية، وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها، وأكد أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم في الحد من هذه الانتهاكات، إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.
