دعوى قضائية تطالب بإلغاء تشكيل المجلس القومى للمرأة وتغير مسماه

أقام علاء مصطفى المحامي وصاحب مؤسسة العلاء القانونية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و١٩ لسنة ٢٠١٦ والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس.

القومي للمرأة ينتهى من 120 لقاء تدريبيا لسيدات الوادي الجديد

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق أن النصين الدستوريين 53 – 214 مخالفين لبعضهما البعض مما يلزم التصدي للأخير بإلغائه ذلك أن هذان القراران والقانون يمثلوا إخلالًا وإهدارا للنصوص الدستورية ومخالفة لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز بين طوائف المجتمع الواحد،كما أن استمرارهم، يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وتابعت الدعوى بأن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.

وطالبت الدعوى بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.