ماعت: قطر تنتهك المواثيق الدولية ومبدأ عدم الترحيل القسري

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان السلطات القطرية بعدم ترحيل الناشط إبليكيم يوسف (53 عاما)، وهو مسلم من أقلية الإيجور إلى الصين، والمتوقع أن يخضع فيها للسجن والتعذيب وربما للإعدام. وترى مؤسسة ماعت أن ترحيل إبليكيم بمنزلة ترحيل قسري، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

ولد "إبليكيم" في هوتان بإقليم شينجيانج بشرق تركستان، وقد غادر مسقط رأسه إلى باكستان عام 1997 ومكث فيها حتى نهاية الشهر المنصرم؛ حيث تركها متجهًا إلى البوسنة بعد أن شعر بخطر يتهدد حياته.

وهناك تمكنت منه السلطات الصينية وتقرر ترحيله إلى الصين، ووصل إبليكيم على متن الخطوط القطرية إلى مطار الدوحة كمحطة ترانزيت قبل ترحيله للصين، إلا أنه تمكن من تسجيل مقطع فيديو هناك ناشد فيه العالم بالحيلولة دون ترحيله.

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت: إن ترحيل قطر للمواطن الإيغوري يمثل انتهاك للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي بالاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد عقيل على أن هذه ليس الحادثة الأولى لقطر في الترحيل القسري، ففي عام 2017 قامت بترحيل المواطن السعودي محمد العتيبي قسريا للرياض بعد شهرين من وصوله للأراضي القطرية.

من جانبه قال محمد البنا، الباحث المتخصص بالشأن الخليجي في مؤسسة ماعت: إنه في الوقت الذي يستخدم فيه النظام القطري قانون اللجوء السياسي لحماية الإرهابيين يرفض الآن استخدامه لمنح اللجوء السياسي للمواطن الإيجوري إبليكيم، وتنص المادة 15 من قانون اللجوء السياسي القطري على "حظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد"، وهو ما ينطبق على حالة إبليكيم.

الجدير بالذكر أن قطر كانت ضمن ٣٧ دولة وقعت على رسالة موجهة للأمم المتحدة لدعم سياسات بكين تجاه الأقليات في الإقليم الذي يشكل المسلمون نصف سكانه، ويتعرضون للاضطهاد من قبل الحكومة الصينية.