براءة مسئولين بـ"الوطنية للإعلام" لعدم ارتكابهما مخالفات (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 67 لسنة 61 قضائية ببراءة مديري الإدارة القانونية والتحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات قانونية أو إدارية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحالين خلال الفترة من 6 يوليو 2017 حتى أول يناير 2018 قاما بأداء العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.

وتبين من أسباب الحكم عدم صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن منى خطاب فرج، مدير الإدارة القانونية بالقطاع المالي والاقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق والتصرف في التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2017 رغم إرسال كتابي النيابة الإدارية المؤرخين 6 يوليو 2017 و16 يوليو 2017، والمتضمن إرسال أوراق التحقيق المشار إليه دون التحقيق أو التصرف لارتباطه بالشكوى رقم 135.

تأديب مدير ضرائب مبيعات البحر الأحمر لارتكابه مخالفات مالية

وجاء بحيثيات الحكم عدم صحة ما نسب إلى عبد المنعم إبراهيم السيد، مدير عام التحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال ملف التحقيق الإداري المشار إليه عاليه.