الزراعة: تراجع اسعار لحوم الأضاحي 10% مقارنة بالعام الماضي
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن ارتفاع اسعار لحوم الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة اسعار لحوم الأضاحي بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الاضحى المبارك.
وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أن هناك تراجعًا في اسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الاضحى المبارك من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو "الضأن" القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت اسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.
وأضافت الوزارة أنها قامت بإعداد الخريطة التفصيلية، المُوضح بها أعداد رؤوس العجول والضأن والماعز والكميات المتاحة بكل محافظة والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة.
وأشارت إلى أن الخريطة التفصيلية لأضحية العيد تشمل مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقًا للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
كما شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مُكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي الآمن.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.
