أبرزها الإسناد للقطاع الخاص.. مقترحات تطوير منظومة مواقف السيارات

طالب عدد من نواب البرلمان بتطوير منظومة مواقف السيارات في مصر وعملها إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشرى حتى تدير دخلا للدولة وتحقق فاقدا جيدا وتعظيم موارد الدولة وطالب البعض إسناد إدارتها للقطاع الخاص حتى تحقق دخلا وخاصة مع وجود بلطجة في العنصر الذي يديرها.

الفساد
قال وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب إن منظومة المواقف مبنية على فساد كبير، موضحا أنه من السهل تعظيم مواردها لكنه لا بد من التخلص من الفساد المستشري بداخلها.

وأضاف: "منظومة الموافق تتبع لوزارة التنمية المحلية وليس لوزارة النقل لكن الأزمة من يتحكمون في هذه المواقف من موظفين يرفعون أسعار الكارته دون سند قانوني وهو ما يحدث في كثير من المواقف بمحافظات الجمهورية".

نقل النواب تهاجم مسئولي موانئ البحر الأحمر بسبب التقصير

وتابع: "المتحكم الوحيد في المواقف هم المافيا وإصلاح هذه المنظومة ستدير دخلا كبيرا للدولة ولا بد من النظر لإصلاحها وخاصة أن المحليات والمواقف مبنية على فساد".

مواقف إلكترونية
كما اقترح كمال أحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية عن إدارة المواقف إلكترونيا بعيدا عن طريقة البلطجة التي يستخدمها البعض في هذا التوقيت مستشهدا بالتجربة في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف النائب أن الأفضل تفويض كل قطاع من المحافظات لشركة معينة ويتولاها الشباب وتكون بالنظام الإلكترونى، مشيرا إلى أن الوضع الحالى في إدارة المواقف سيء للغاية ومن يديرون المواقف يعطى الدولة القليل والباقى في جيبه.

وتابع: "من الممكن حل مشكلة البطالة للشباب وتدير أيضا للدولة الكثير والكثير وأن يكون هناك عداد في المواقف يحسب عدد ساعات السيارة بعيدا عن العنصر البشرى ويكون الشباب للتنظيم وتشغيل العدادات ويتم التحصيل للدولة في نهاية اليوم".

القطاع الخاص
وفي نفس السياق طالب اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بإشراف القطاع الخاص على منظومة المواقف في مصر بدلا من المحافظات.

وأضاف طعيمة: "في الماضى البلطجى كان يعمل في الموقف ويعمل بطريقة الإتاوات وفرض السيطرة والرشاوى والمجاملات والمحافظة ما يهمها في المقام الأول هو التحصيل هيدخل كام".

وأشار إلى أن المواقف عنوان المحافظة ولا بد من التطوير وأن تكون المواقف بنظام الكمبيوتر وليس بالدراع كما يحدث حاليًا.