الأخصائيون العلميون ينتفضون ضد تعنت وزارة الصحة
قال الدكتور أحمد سامي، ممثل شعبة العلوم الطبية التطبيقية، عضو مجلس نقابة المهن العلمية: إن رابطة المدافعين عن حقوق العلميين أطلقت دعوات وهاشتاج #Clinical_Scientists_Rights «حقوق العلماء الإكلينيكيين» وهم الأخصائيون العلميون -خريجي كليات العلوم- الذين يعملون بمهن العلوم الطبية التطبيقية والمقيدين بشعبة العلوم الطبية وأعضاء نقابة المهن العلمية.
وأضاف «سامي» لـ«فيتو»، أن الرابطة أطلقت مثل هذه الدعوات لأحقيتهم بإدارة وتملك جميع أنواع معامل التشخيص الطبي والبحوث الإكلينيكية والمستحضرات الحيوية طبقا للمواد «1 - 3 – 6» من قانون 367 لسنة 1954، وإدارتهم لمراكز الأشعة والإشعاعات المؤينة طبقا للمواد «1 - 2 - 5 – 7» من قانون 59 لسنة 1960 وعملهم كأخصائي سلامة وصحة مهنية طبقا للقانون 12 / 2003 وعملهم كأخصائي تصنيع وتحاليل وتداول الأغذية وألبان الأطفال والمكملات الغذائية طبقًا للقانون 10 / 66 وهم أخصائيو التصنيع والتحليل الدوائي والجودة الدوائية ومديرون لمصانع الأدوية والكيماويات الدوائية طبقًا لقانون التنمية الصناعية 2017.
وأشار إلى أن كليات العلوم تمنح أكثر من 100 درجة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أكاديمية بمهن العلوم الطبية مثل: الكيمياء الحيوية – الميكروبيولوجي – التشريح والفسيولوجي – الحشرات الطبية – النباتات الطبية – التغذية الإكلينيكية – البيوتكنولوجيا الطبية – الفيزياء الطبية – الجيولوجيا الطبية – المعلوماتية الطبية – الإحصاء الطبي»، إلا أن وزارة الصحة تعسفت بمنحهم رخصة لمزاولة هذه المهن العلمية والمنظمة بقانون 80 لسنة 1969 والمعدل بالقانون 120 لسنة 1983، أيضا امتناع وزارة الصحة عن إنشاء سجل للأخصائيين العلميين بديوان وزارة الصحة أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية، والامتناع عن إنشاء إدارة علمية لإدارة شئون الأخصائيين العلميين بديوان الوزارة الذي يبلغ تقريبا 8 آلاف.
وأوضح أن أكثر ما أثار غضب الأعضاء هو امتناع وزارة الصحة عن تعديل بطاقات الوصف الوظيفي القديمة التي لا تتناسب مع التطورات العظيمة التي حدثت مؤخرا بمجالات العلوم والتكنولوجيا طبقا لمواد «2 - 3» من قانون 80 لسنة 1969 خاصة مع دخول أنظمة تخصصات جديدة استحدثتها وزارة التعليم العالي بكليات العلوم، مما دفعهم لاختصام وزارة الصحة في أكثر من 13 قضية ينظرها القضاء الإداري ومجلس الدولة، انضمت لها نقابة المهن العلمية نزولًا على استحقاقاتهم المشروعة أسوة بجميع دول العالم سيما إنجلترا وأمريكا وكندا وهولندا.
