رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالغربية

 مخالفات البناء
مخالفات البناء

أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته المشددة باتخاذ كافة الإجراءات لإعلان المواطنين بتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء وفق القانون رقم (17 لسنة 2019) الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية.


محافظ الغربية ومحمد ثروت يكرمان الطلاب المتفوقين بالثانوية (صور)

وأكد محافظ الغربية على الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لاتتجاوز ستة أشهر.

يذكر أن محافظ الغربية أصدر قرارً بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في:

- تشكيل لجنتين فنيتين بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تضم (مهندس استشاري مختص في الهندسة الانشائية وتصميم فئات خرسانية – 2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية – ممثل عن وزارة الداخلية)، وتختص هاتان اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها. وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استيفائها لشروط التصالح.

- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بتشكيل أمانة فنية بالجهة الإدارية تضم (مدير الإدارة الهندسية – مدير التنظيم – مهندس المنطقة)، وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه جميع المستندات المطلوبة خلال أسبوعين وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة وعرض على اللجنة الفنية في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

- تشكيل أربعة لجان فنية بالمحافظة تضم (ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل استخدام ( سكني – تجاري – إداري – صناعي – وغيرها).

- تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذه اللجنة (مستشار من مجلس الدولة – مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية).

وفى هذا الشأن أوضح محافظ الغربية أنه لا تقل قيمة التصالح عن 50 جنيها للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنيه، مشيرًا إلى أنه توجد 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وفقا للائحة التنفيذية للقانون تمثلوا في (الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة - البناء على الأراضي المملوكة للدولة - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية - البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان).

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة وإنهاء إجراءات ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات تنفق على المشروعات الخدمية الكبرى وتستهدف تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف وفقا للقانون واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية